ما تفاصيل البرامج التي ستحصل مصر بها على تمويل جديد من صندوق النقد؟

أعلنت الحكومة، أمس الأحد، أنها تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج جديد يتضمن دعما ماليا وفنيا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد، مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI"، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
بينما توقع صندوق النقد في بيان أمس، على لسان كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق، أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.
وانتهت مصر مؤخرا من تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق، عبر ما يعرف بأداة التسهيل الممدد "EFF"، لمدة 3 سنوات بدءا من نوفمبر 2016، وحصلت مصر خلالها على تمويل من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 6 دفعات.
ما هي البرامج التي تعتزم مصر الاقتراض من خلالها من الصندوق؟
البرنامج الأول؛ أداة التمويل السريع "RFI":
هو البرنامج الذي يتضمن الشق العاجل من الحزمة التمويلية الجديدة التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي.
وتتيح أداة التمويل السريع مساعدات مالية عاجلة بمقدار محدود للبلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل، بحسب صندوق النقد.
ويمكن أن تقدم الأداة الدعم لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الماسة للدول، بما في ذلك ما ينشأ عن صدمات أسعار السلع الأولية، والكوارث الطبيعية، وحالات الصراع وما بعد انتهائها، والطوارئ الناشئة عن الهشاشة.
و"أداة التمويل السريع" متاحة لكل البلدان الأعضاء، وصُمِّمَت للمواقف التي يكون فيها تطبيق برنامج اقتصادي كامل أمرا غير ضروري أو غير ممكن، وهي عبارة عن قروض مباشرة تقدم دون الحاجة إلى مراجعات.
ولكن يتعين على البلد العضو في الصندوق الذي يطلب مساعدات مالية من خلال هذه الأداة، أن يتعاون مع الصندوق ببذل جهود لحل مشكلات ميزان المدفوعات ووصف السياسات الاقتصادية العامة التي يقترح اتباعها، وقد يُشترط قيامه بإجراءات مسبقة إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
وقال الصندوق على موقعه الإلكتروني، إنه رفع مؤقتا حدود الاستفادة من خلال النافذة الاعتيادية لأداة التمويل السريع من 50% إلى 100% من حصة العضوية سنويا، ومن 100% إلى 150% من حصة العضوية على أساس تراكمي، وذلك بعد احتساب عمليات إعادة شراء القروض المجدولة.
وتطبق حدود الاستفادة العليا لفترة ستة أشهر مبدئية، من السادس من أبريل الجاري إلى الخامس من أكتوبر 2020، ويجوز تمديدها بقرار من المجلس التنفيذي.
ويتيح الصندوق نحو 40 مليار دولار من خلال "أداة التمويل السريع" للأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تستعين بالصندوق للحصول على دعم مالي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وينبغي سداد القروض التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الأداة في غضون فترة تتراوح بين 3.25 سنة و5 سنوات.
ويمكن للصندوق من خلال هذه الأداة تقديم مساعدات فنية أيضا لبناء قدرة البلد العضو على تنفيذ سياسات اقتصادية كلية شاملة.
ويمكن أن تشمل مجالات المساعدات الفنية التركيز على بناء القدرات الإحصائية، والمساعدة على بناء القدرات في مجال الضرائب والإنفاق الحكومي، وعمليات الدفع والائتمان والنقد الأجنبي.
ورغم أن التمويل من خلال هذه الأداة قرض لا يتكرر، فمن الممكن إعادة استخدامها خلال أي 3 سنوات إذا كانت احتياجات ميزان المدفوعات ناشئة في الأساس عن صدمة خارجية، أو كان البلد العضو سجل أداء إيجابيا قبل طلب التمويل، من حيث ملاءمة سياساته الاقتصادية الكلية، وهو ما يتناسب مع حالة مصر.
البرنامج الثاني؛ اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA":
يتعلق اتفاق الاستعداد الائتماني أيضا بمواجهة مشكلات ميزان المدفوعات، وتسمح للصندوق بسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المصممة كي تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار.
ويتيح الصندوق الاقتراض من خلال هذا البرنامج لكل البلدان الأعضاء التي تحتاج إلى التمويل الخارجي ولكن مع الالتزام بسياسات الصندوق، ويتكرر استخدام هذه الاتفاقات بمعدل أكبر بين البلدان الأعضاء متوسطة الدخل (والبلدان المتقدمة مؤخرا).
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي لمصراوي أمس، إن البرنامج يستهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي لمصر، بعد أن حققت الدولة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح الذي طبقته بالتعاون مع الصندوق.
وتتميز المدة التي تغطيها اتفاقات الاستعداد الائتماني بالمرونة، وعادة ما تتراوح بين 12 و24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير.
وفي حالة مصر فإن مدة البرنامج ستصل إلى سنة واحدة وسيتم صرف دفعة مقدمة عقب الاتفاق ثم تليها دفعة أخرى أو دفعتين خلال مدة البرنامج، حسب ما تسفر عنه المفاوضات، بحسب ما كشف عنه رامي أبو النجا.
وتصل حدود الاقتراض من خلال هذا البرنامج إلى 145% من حصة العضوية الجديدة في أي فترة اثني عشر شهرا، وإلى 435% من حصة العضوية الجديدة على أساس تراكمي طوال مدة البرنامج بدون مدفوعات السداد.
ويتيح الصندوق إمكانية الاستفادة الاستثنائية من البرنامج عبر إقراض مبالغ أعلى من الحدود العادية على أساس كل حالة على حدة، كما يتيح الاستفادة المركزة عبر السماح بتركيز صرف الموارد في البداية عندما يكون هناك مبرر لذلك، كما يمكن تعجيل الدعم من خلال آلية الصندوق للتمويل الطارئ.
وأكد أبوالنجا لمصراوي، أن قيمة التمويل في برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لم يتم تحديدها حتى الآن، وسيتم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات بين مصر والصندوق.
ولكن رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تسعى مصر للحصول على ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة رويترز، وهو ما قد يشمل البرنامجين معا.
وتتيح أداة اتفاق الاستعداد الائتماني إمكانية أن يكون البرنامج اتفاقا وقائيا أي قد لا تنوي الدولة المقترضة السحب من المبالغ الموافق عليها، مع الاحتفاظ بهذا الخيار إذا دعت الحاجة.
ويستحق سداد المبلغ المقترض عبر هذا البرنامج أيضا خلال فترة تتراوح بين 3.25 سنة و5 سنوات من صرفها، أي أن كل مبلغ منصرف يتم سداده في 8 أقساط متساوية ربع سنوية تبدأ بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة 3 سنوات و3 أشهر.
ويوافق البلد المقترض من الصندوق عبر هذا البرنامج على تعديل سياساته الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي أدت إلى طلب التمويل في الأصل.
وتوصف هذه الالتزامات، بما فيها الشرطية المصاحبة للاقتراض، في خطاب النوايا الصادر عن البلد المقترض، والذي غالبا ما يتضمن مذكرة بالسياسات الاقتصادية والمالية.
ويتابع الصندوق التقدم الذي يحدث في حل المشكلات التي تتسبب في طلب الدولة القرض منه من خلال مراجعات منتظمة يجريها المجلس التنفيذي والتي تسهم في تقييم الأداء في ظل البرنامج المطبق، والسماح بتطويع البرنامج حسب التطورات الاقتصادية.
وتتضمن هذه المراجعات قياس الأهداف الكمية للبرامج ومنها ما يتعلق بالاحتياطيات الدولية أو العجز المالي الحكومي أو الاقتراض بحسب الأهداف المحددة لكل برنامج منها.
كما تتضمن المراجعات استخدام الصندوق منهجا شاملا يتضمن الأخذ بالمقاييس المرجعية، عند تقييم التقدم في تنفيذ الإجراءات الهيكلية المطلوبة لتحقيق أهداف البرنامج.