مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى لمواجهة «كورونا»

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى "كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادى، واضطراب فى الأسواق المالية.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته قاما بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال، كذلك نفَّذ البنك المركزى المصرى تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.
وأضافت فى بيان لها ، "ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA). وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.
وأتوقع أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين".
وقالت "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني". ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي. وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع."
قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى "كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادى، واضطراب فى الأسواق المالية.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته قاما بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال، كذلك نفَّذ البنك المركزى المصرى تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.
وأضافت فى بيان لها ، "ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA). وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.
وأتوقع أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين".
وقالت "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني". ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي. وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع."