خبراء يكشفون مزايا الحصول على قرض صندوق النقد.. أبو النجا: لم يتم الاتفاق بشأن الحزمة المالية.. المهندس: الإصلاحات عامل مؤثر

أشاد خبراء الاقتصاد بخطوة مصر لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولى، ووصفوها بالمتأخرة حيث كان من الضرورى طلب تلك المعونة والقرض فى بداية مواجهة التحديات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
إيطاليا تمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب كورونا
الأحد 26 أبريل 2020
حملة مكبرة لتطهير المستشفيات الجامعية ببنها بعد ظهور حالات كورونا
الأحد 26 أبريل 2020
قال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن لجوء مصر لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض أو منحة لمواجهة تداعيات أزمات كورونا خطوة كانت متوقعة ومنتظرة منذ بدء الأزمة حيث لجات لنفس الصندوق نحو 90 دولة حول العالم، لافتا إلى أن «الحزمة المالية» تستهدف الحد من أي تأثيرات سلبية تعوق قدرة الاقتصاد القومى على التعافى من آثار الأزمة. وأضاف أن تلك الخطوة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.
ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
وكشف رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى عن أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق حول قيمة الاتفاق المالى الجديد المزمع عقده مع صندوق النقد الدولى، والذى سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية.
وقال أبو النجا فى تصريحات صحفية اليوم أن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق، والذى سينقسم إلى حزمتين ماليتين الأولى تحت اسم “أداة التمويل السريع” وهى أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولى ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة فى ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التى حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أنه وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.
وكشف نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل فى برنامج “اتفاق الاستعداد الائتمانى”، وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط.
وأوضح أن الحصول على هذه الحزمة يكون على دفعات مرجحا أن يكون على 3 دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن اليوم عن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تقديم الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس.
أشار إلى أن تأكيد المؤسسات الدولية أن مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وضمن 18 دولة فقط على مستوى العالم الذى من المتوقع معدل نمو اقتصادى موجب وليس سالبا، بل ستكون مصر رقم 6 عالميا فى أفضل نمو اقتصادى والذى سيتراوح بين 2% إلى 4، 1 % فى حين أن المتوسط العالمى سيحقق انكماش قدره 3 % بالسالب، فضلا عن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية ستكون عامل مشجعا لقبول الصندوق لحزمة المالية التى طلبتها مصر.
وأشار فى تصريحات خاصة ل فيتو إلى أهمية توضيح مجالات الإنفاق الخاصة بالقرض الجديد للحفاظ، وطرق السداد، لافتا إلى أن مصر شهدت عدة مؤشرات اقتصادية جيدة على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع التصنيف الائتمانى ل مصر، وتنفيذ لعدد من المشروعات التى أحدث طفرة.
وقال إن صندوق النقد الدولى أشاد بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والتى من المتوقع أن تكون عامل مؤثر لقبول الصندوق لطلب مصر للحزمة المالية، لافتا إلى أن العالم تعرض لأزمات شديدة، وهناك دول تعانى بصورة أكبر مثل أمريكا والصين وبريطانيا مقارنة بالأحداث داخل مصر.
وقال أتوقع أن صندوق النقد الدولى سوف يرحب بطلب مصر ويوافق على هذا الأمر له نتائج إيجابية.
وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى كما هو عند مستوى « B» مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التى تم تخفيض تصنيفها الائتمانى.