أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس عن بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد. محلل اقتصادي: 102 دولة طلبت الدعم من صندوق النقد الدولي الإثنين 27 أبريل 2020 خبراء يكشفون مزايا الحصول على قرض صندوق النقد.. أبو النجا: لم يتم الاتفاق بشأن الحزمة المالية.. المهندس: الإصلاحات عامل مؤثر الأحد 26 أبريل 2020
وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA» لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
وفى السطور التالية نسلط الضوء على اهم المعلومات عن القرض الجديد .
1- القرض مدته عام واحد أى أن مصر ستحصل على قيمة القرض بالكامل خلال عام واحد فقط .
2- وصلت المباحثات بشأن البرنامج الجديد إلى مرحلة متقدمة .
3- القرض بفائدة لن تزيد عن نصف فى المائة .
4- وربما يتم عرض الطلب المصرى على مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوعين من الآن .
5- يتم الموافقة عليه فى اجتماع المجلس خلال الأسبوعين .
6- يأتي هذا التمويل طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA».
7- برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA يقدم قروضًا سريعة بمدة تتراوح بين 12 و24 شهرًا .
8- سيقوم الصندوق بالمراجعة الدورية الدقيقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى طيلة العام .
9 يرى بعض الخبراء أن اللجوء للقرض يساعد فى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى من الضياع بسبب تأثر الاقتصاد جراء تفشى فيروس كورونا المستجد .
10 ربما يسهم القرض فى مساعدة مصر لسداد الدفعة الأولى من قرض الصندوق التى يحل موعدها خلال العام المالى المقبل .
11- الموافقة على القرض تعنى إشادة الصندوق بصلابة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر طيلة الأعوام الثلاثة الماضية.
وكشف رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق حول قيمة الاتفاق المالى الجديد المزمع عقده مع صندوق النقد الدولى والذى سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية.
وقال أبو النجا فى تصريحات صحفية اليوم إن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق والذى سينقسم إلى حزمتين ماليتين الأولى تحت اسم “أداة التمويل السريع” وهى أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولى ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة فى ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التى حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أنه وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.
وكشف نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل فى برنامج “اتفاق الاستعداد الائتمانى” وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط.
وأوضح أن الحصول على هذه الحزمة يكون على دفعات مرجحا أن يكون على 3 دفعات منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن اليوم عن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن تقديم الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA» لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس.
وأشار إلى أن تأكيد المؤسسات الدولية أن مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وضمن 18 دولة فقط على مستوى العالم الذى من المتوقع معدل نمو اقتصادى موجب وليس سالبا بل ستكون مصر رقم 6 عالميا فى أفضل نمو اقتصادى والذى سيتراوح بين 2% إلى 4 1 % فى حين أن المتوسط العالمى سيحقق انكماش قدره 3 % بالسالب فضلا عن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية ستكون عامل مشجعا لقبول الصندوق لحزمة المالية التى طلبتها مصر.
ولفت فى تصريحات خاصة ل “فيتو” إلى أهمية توضيح مجالات الإنفاق الخاصة بالقرض الجديد للحفاظ وطرق السداد.
واكد أن مصر شهدت عدة مؤشرات اقتصادية جيدة على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع التصنيف الائتمانى ل مصر وتنفيذ لعدد من المشروعات التى أحدث طفرة.
وقال إن صندوق النقد الدولى أشاد بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والتى من المتوقع أن تكون عامل مؤثر لقبول الصندوق لطلب مصر للحزمة المالية.
ولفت إلى أن العالم تعرض لأزمات شديدة وهناك دول تعانى بصورة أكبر مثل أمريكا والصين وبريطانيا مقارنة بالأحداث داخل مصر.
وقال أتوقع أن صندوق النقد الدولى سوف يرحب بطلب مصر ويوافق على هذا الأمر له نتائج إيجابية.
