كشف رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى عن أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق حول قيمة الاتفاق المالى الجديد المزمع عقده مع صندوق النقد الدولى، والذى سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية. كشف حساب الدولة اليوم لمكافحة كورونا.. تسجيل 215 حالة جديدة ووفاة 10.. والحكومة تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى الأحد 26 أبريل 2020 نائب: التحرك للحصول على دعم مالي من صندوق النقد يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي الأحد 26 أبريل 2020 وقال أبو النجا فى تصريحات صحفية اليوم إن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق، والذى سينقسم إلى حزمتين ماليتين الأولى تحت اسم “أداة التمويل السريع” وهى أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولى ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة فى ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التى حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأوضح أنه وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات. وكشف نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل فى برنامج “اتفاق الاستعداد الائتمانى”، وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط. وأوضح أن الحصول على هذه الحزمة يكون على دفعات مرجحا أن يكون على 3 دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن اليوم عن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.
