هل تقبل الوفاق "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية؟.. الأمر في يد تركيا

اليوم السبت، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، خلال مؤتمر صحفي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وتتضمن المبادرة وقف النار وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، كذلك عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام كافة الأطراف بوقف النار اعتباراً من الساعة السادسة صباح بعد غد الاثنين 8 يونيو.

ونصت المبادرة على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين، من كافة الأراضي الليبيبة، وتسليم الميليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

الأمر في رمته في صالح ليبيا والليبيين، ولكن هل تستجيب حكومة الوفاق؟ المدعومة من تركيا، يظل السؤال الأكثر أهمية لإتمام تلك المبادرة على أرض الواقع، لكن جهات محسوبة وتابعة لها أعلنت مباشرة عن رفضها القاطع لها.

وسارع رئيس المجلس الاستشاري للدولة الليبية خالد المشري، الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، في إعلان رفضه لمبادرة القاهرة، عبر قناة الجزيرة القطرية، وهو ما يعتبر رفض شبه رسمي.


وقال المشري عبر منبر الإرهاب، إننا نرفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي ولا مكان للمشير خليفة حفتر في أي مفاوضات قادمة، زاعماً أن الليبيين لا يحتاجون إلى مزيد من المبادرات، والاتفاق السياسي كان نتيجة للقاءات مكثفة لليبيين لفترة سنتين تقريبا، وهذا الاتفاق السياسي معتمد بقرارات من مجلس الأمن، وتم اعتماده وهو الأساس الدستوري الذي تقوم عليه الأسباب الموجودة الآن من المجلس الأعلى للدولة الاستشاري ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، بالتالي أي مبادرة جديدة لا تقوم على الاتفاق السياسي فهي مرفوضة.



وادعى: كنا على وشك اللقاء بالمشير خليفة حفتر في ملتقى جامع كان سيفضي إلى حلول ومبني على الاتفاق السياسي، وقبل أن يتم هذا قام حفتر بمقامرة بمحاولة الدخول إلى طرابلس، بعد 19 شهراُ من الحرب المستمرة والتي جاء فيها بكل أنواع المرتزقة من العالم (على حد زعمه) ثم يأتي اليوم بعد هزيمته يريد العودة إلى طاولة المفاوضات.. نرفض وبقوة أي وجود لحفتر مهما كلفنا ذلك، ونطالب بالقبض عليه وتقديمه لمحاكمة عادلة وسنذهب إلى أبعد من ذلك بمتابعة الدول التي زودته بالسلاح والمال للاعتداء على دولة وحكومة معترف بها من قبل العالم أجمع.

ورغم أن تحرك القاهرة مدعوم عربياً إلا أن حكومة الوفاق الإخوانية تصر على البقاء في حضن الأتراك، وبالتالي فإن هناك تخوفات من خبراء ومحللين من تلاشي الحل السياسي للأزمة، وذلك لأن رفض المبادرة المصرية ستكون له تداعيات خطيرة.

وتدفع تركيا في هذا الاتجاه لرفض مبادرة القاهرة، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، لوكالة الأناضول التركية: "نرفض الاتهامات المصرية التي لا أساس لها من الصحة والعائق الأكبر للاستقرار في ليبيا هو خليفة حفتر ودعم القاهرة" على حد زعمه.

في الوقت ذاته، أعلن الصحفي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية- الحاكم في تركيا- حمزة تكين، رفضه المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، وبدء مفاوضات سياسية، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: " ‫لماذا لم نسمع بما يسمونه مبادرات قبل سلسلة الهزائم التي لحقت بهم؟!‬، ‫بكل الأحوال.. مبادراتكم بلوها واشربوا ماءها فلن تجدوا تجاوبا من أحد ، ‫دقت ساعة الصفر".