أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز العالمية، نمو الاقتصاد المصري في ظل مؤشرات إيجابية، قائلة إن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و5.9 % في 2020-2021. وجاء الاستطلاع الجديد في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجرى قبل 3 أشهر، وفق آراء 20 اقتصاديا، استُطلعت آراؤهم في الفترة بين 7 و 21 من يناير، مع نمو بين 5.8 % و5.9 % تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.6 % في 2018-2019. كان المحللون توقعوا في أكتوبر أن ينمو الاقتصاد 5.5 % فقط في 2019- 2020 و5.7 % في 2020-2021.
ألين سانديب، من النعيم للوساطة، قال: نتوقع زيادة طفيفة في استهلاك الأسر يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات، مما يفسر النظرة الأكثر تفاؤلا.
تدعم الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بانتعاشة في السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا. لكن مؤشر آي.اتش.اس ماركت مصر لمديري المشتريات يشير إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو تموز.
وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في ستة أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.
كان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر تشرين الثاني يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية. وتضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل.
ويتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8 % في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5% في 2020-2021 و8 % في السنة التالية. وفي يوليو 2017، أي بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة عند 33 %.
وأعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1 % في ديسمبر كانون الأول بعد تدنيه إلى 3.1 % في أكتوبر.
