توقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية الحالية، وهو ما يزيد قليلا عن التقديرات التي كشف عنها استطلاع أجري قبل ثلاثة أشهر لكنه يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة. وأظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإماراتدبي الوطني في مصر أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري انكمش للشهر السابع على التوالي في مارس. ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد لدى "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس": "نمو الاقتصاد في الأمد المتوسط يدعمه تحسن أداء المالية العامة والإصلاحات الرامية لتعزيز مناخ الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات الرئيسية". وأضافت قائلة "لكن معوقات هيكلية تبقي توقعات النمو منخفضة قليلا". وأشار متوسط توقعات 20 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع الرأي إلى نمو نسبته 5.5% في السنة المالية الحالية 2018-2019، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة. وكان متوسط تقديرات 14 اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع الذي أجري قبل ثلاثة أشهر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في 2018-2019. وأظهرت نتائج الاستطلاع الجديد أن متوسط توقعات النمو بلغ 5.6% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2020، بينما بلغ 5.7% للسنة المالية 2020-2021. وتستهدف مصر نموا عند 5.6% في السنة المالية 2018-2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في فبراير، مقارنة مع هدفها السابق البالغ 5.8%. كما تستهدف نموا بنسبة 6.1% في 2019-2020. وقالت يارا الكحكي خبيرة الاقتصاد لدى "النعيم" للوساطة إن النمو الاقتصادي سيكون "مدعوما في معظمه بالإنفاق الحكومي على المشروعات الوطنية والبنية التحتية". وأضافت قائلة "لكن من المتوقع أن يظل نمو استهلاك الأسر ضعيفا لأن القدرة الشرائية لا تزال محدودة". وتتوقع الكحكي أن "يواصل التضخم الانخفاض وسط عودة مستويات المعروض لطبيعتها والتأثيرات الموسمية"، مضيفة أن التضخم قد يتراجع أكثر مع ارتفاع الجنيه أمام الدولار.