قال خبراء في استطلاع للرأي أجرته رويترز إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.2 بالمائة في السنة المالية التي بدأت في يوليو. وساهمت هذه الإصلاحات، التي جرى تطبيقها بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، في إنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد أعوام من الاضطرابات السياسية. وكشف استطلاع رويترز لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أن معدل النمو للسنة المالية 2018-2019 من المتوقع أن يسجل 5.2 بالمائة، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة بمعدل نمو 5.8 بالمائة. وكان متوسط توقعات 12 من خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 5.5 بالمائة في السنة المالية 2019-2020. وقالت نادين جونسون، الخبيرة الاقتصادية لدى "إن. كيه. سي أفريكان إيكونوميكس": "بشأن توقعات الفترة القادمة، فإن التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي وقدرة السلطات على المضي قدما في الإصلاحات الصعبة سيكونان أساسيان لإطلاق إمكانيات النمو في مصر". وقالت لرويترز: "حقق البلد تقدما ملحوظا في ظل برنامج صندوق النقد الدولي حتى الآن لذلك تظل توقعات النمو الاقتصادي المتوسطة الأجل لمصر قوية". وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5 بالمائة في السنة المالية 2018-2019 بدعم رئيسي من انتعاش السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وقالت جونسون إن الاقتصاد ما زال يواجه تحديات هيكلية قد تتطلب المزيد من الإصلاحات، وتشمل ارتفاع البطالة وغياب الكفاءات في سوق العمل وضعف مستويات الرعاية الصحية والتعليم. وأضافت: "جهود تطوير القطاع الخاص وتقليص دور الدولة سيكون أساسيا لخفض البطالة بشكل واضح (لا سيما بين الشباب)". التضخم كشف الاستطلاع الذي أجرته رويترز أيضا عن أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن سيسجل 14.2 بالمائة في السنة المالية الحالية انخفاضا من 20.9 بالمائة في التوقعات السابقة. وتوقع خبراء اقتصاد أن ينخفض التضخم إلى 12.2 بالمائة في السنة المالية 2019-2020. وقال بلال خان، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد: "نتوقع أن يظل التضخم مرتفعا بسبب تخفيضات الدعم في الآونة الأخيرة. وبناءً عليه، قد تستمر الضغوط على دخل الأسرة التقديري في الأجل القريب". وأدى تحرير سعر الصرف في عام 2016 إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، لكن مع انحسار أثر فترة الأساس، واصل معدل التضخم انخفاضه بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 11.4 بالمائة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016. لكن في يونيو، عاود التضخم ارتفاعه إلى 14.4 بالمائة بعد خفض الدعم على الوقود والكهرباء الذي أثر على الاقتصاد بأسرع من المتوقع. وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع والإقراض عند 16.75 و17.75 بالمائة بالترتيب بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم بعد أحدث إجراءات التقشف. وتوقع ستة خبراء اقتصاد أن يسجل سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نحو 17 بالمائة في السنة المالية 2018-2019، لكنهم توقعوا انخفاضه إلى 15 بالمائة في السنة المالية التالية. وفي مذكرة بحثية يوم الأحد، قال بنك الإماراتدبي الوطني إن مصر أثبتت قدرة أكبر نسبيا على الاحتفاظ بالمستثمرين الأجانب في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة موجة نزوح منها في الشهور الماضية. وقال البنك: "نتوقع أن تتحول الجهود إلى تطبيع السياسة (النقدية) وتعزيز النمو في ظل وضع أكثر استقرارا للاقتصاد". وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون هناك مجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي.
