توقعات بنمو الاقتصاد المصري دون تقديرات الحكومة في 2017-2018

أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4% في السنة المالية التي بدأت في يوليو، بما يقل كثيرًا عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 5 و5.25%.
ويقل هذا المعدل أيضًا عن النسبة البالغة 4.5%، التي يتوقعها صندوق النقد الدولي، الذي أبرم اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع مصر في نوفمبر من العام الماضي، في مسعى لمساعدة البلاد على إنعاش اقتصادها.
ويتباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011، التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، لكن منذ اتفاق صندوق النقد تنفذ القاهرة إصلاحات من بينها زيادة الضرائب، وخفض الدعم أملًا في أن تضع البلاد على المسار الصحيح.
وقالت كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس، مايا سنوسي: "توقعنا لنمو الناتج الإجمالي المحلي، يبرز نموًا قويًا للصادرات، إنتاجًا صناعيًا أقوى، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعافي السياحة، على الرغم من أن ارتفاع التكاليف يظل تحديًا للقطاع الخاص".
وفي حين يضع متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل عشرة خبراء اقتصاديين النمو عند 4.1% في السنة المالية التي انتهت في يونيو، فإن من المتوقع أن يظهر النمو تحسنًا في السنة المالية الحالية، ويرتفع أكثر إلى 4.6% في السنة المالية 2018-2019، لكن ذلك سيقل بكثير عن النمو السنوي البالغ 7% في السنوات التي تسبق 2011.
وبلغ أحدث متوسط لتوقعات التضخم الأساسي لدى "رويترز" 15% للسنة المالية الحالية انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 17.2%، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 10% في السنة المالية 2018-2019.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سوبير لال، قال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في سبتمبر الماضي، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما يفوق قليلًا 10%، بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وارتفع التضخم تدريجيًا منذ حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ ليبلغ مستوى قياسيًا عند 35.26% في يوليو، مدفوعًا بزيادات أسعار الطاقة.
وانخفض التضخم قليلًا خلال الشهرين الماضيين لكنه يظل فوق 30% في سبتمبر، وتتوقع مصر انخفاض التضخم دون 15% بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس، جيسون توفي: "يجب أن ينخفض التضخم الأساسي بقوة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تبدد فيه تأثيرات ضعف الجنيه وتخفيضات الدعم وزيادات الضرائب".
وأضاف: "سيمهد هذا الطريق أمام البنك المركزي كي يبدأ في خفض أسعار الفائدة، على الأرجح قبل نهاية هذه السنة، من المرجح أن ينخفض التضخم وأسعار الفائدة أكثر من معظم التوقعات في 2018-2019".