سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر تجنى ثمار الإصلاح.. استطلاع لرويترز: الاقتصاد المصرى يحقق نموا بنسبة 5.2% فى السنة المالية الجديدة.. توقعات بانكماش التضخم فى المدن وخفض البطالة.. خبيرة: القاهرة حققت تقدما ملحوظا فى ظل برنامج صندوق النقد
قال خبراء فى استطلاع للرأى أجرته رويترز إن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 5.2% فى السنة المالية التى بدأت فى يوليو مع مضى القاهرة فى إصلاحاتها الاقتصادية. وساهمت هذه الإصلاحات، التى جرى تطبيقها بموجب خطة يدعمها صندوق النقد الدولى وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، فى إنعاش النمو الاقتصادى فى أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان بعد أعوام من عدم الاستقرار. وكشف استطلاع رويترز لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أن معدل النمو للسنة المالية 2018-2019 من المتوقع أن يسجل 5.2%، وكان متوسط توقعات 12 من خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 5.5% فى السنة المالية 2019-2020. وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى إن.كيه.سى أفريكان إيكونوميكس "بشأن توقعات الفترة القادمة، فإن التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولى وقدرة السلطات على المضى قدما فى الإصلاحات الصعبة سيكونان أساسيان لإطلاق إمكانيات النمو فى مصر". وقالت لرويترز: "مصر حققت تقدما ملحوظا فى ظل برنامج صندوق النقد الدولى حتى الآن لذلك تظل توقعات النمو الاقتصادى المتوسطة الأجل لمصر قوية". وأبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.5% فى السنة المالية 2018-2019 بدعم رئيسى من انتعاش السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى. وأضافت نادين: "جهود تطوير القطاع الخاص وتقليص دور الدولة سيكون أساسيا لخفض البطالة بشكل واضح . التضخم وكشف الاستطلاع الذى أجرته رويترز أيضا عن أن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن سيسجل 14.2% فى السنة المالية الحالية انخفاضا من 20.9% فى التوقعات السابقة، وتوقع خبراء اقتصاد أن ينخفض التضخم إلى 12.2% فى السنة المالية 2019-2020. وفى مذكرة بحثية يوم الأحد، قال بنك الإمارات دبى الوطنى إن مصر أثبتت قدرة أكبر نسبيا على الاحتفاظ بالمستثمرين الأجانب فى الوقت الذى شهدت فيه الأسواق الناشئة موجة نزوح منها فى الشهور الماضية. وقال البنك: "نتوقع أن تتحول الجهود إلى تطبيع السياسة (النقدية) وتعزيز النمو فى ظل وضع أكثر استقرارا للاقتصاد". وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون هناك مجال أمام البنك المركزى المصرى لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالى.
