رويترز: نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجديد أقل بكثير من توقعات الانقلاب

نشرت وكالة رويترز نتائج استطلاع رأي أجرته مع مجموعة من خبراء الاقتصاد كشفوا فيه أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.2 بالمئة فقط في السنة المالية التي بدأت في يوليو الجارى، وذلك أقل من توقعات حكومة الانقلاب، مع مضي نظام السيسي في إجراءات تقشفية تسببت في ضغوط معيشية على ملايين من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
وقالت رويترز إن هذه الاجراءات التي جرى تطبيقها بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، ساهمت في رفع كبير للأسعار وزيادة معدلات التضخم.
وكشف استطلاع رويترز لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أن معدل النمو للسنة المالية 2018-2019 من المتوقع أن يسجل 5.2 بالمئة، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة بمعدل نمو 5.8 بالمئة.
وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس: "بشأن توقعات الفترة القادمة، فإن التزام نظام السيسي ببرنامج صندوق النقد الدولي وقدرة سلطات الانقلاب على المضي قدما في الإصلاحات الصعبة سيكونان أساسيان لأحداث النمو".
وأضافت جونسون إن الاقتصاد ما زال يواجه تحديات هيكلية قد تتطلب المزيد من الإصلاحات وتشمل ارتفاع البطالة وغياب الكفاءات في سوق العمل وضعف مستويات الرعاية الصحية والتعليم، مضيفة أن جهود تطوير القطاع الخاص وتقليص دور الدولة سيكون أساسيا لخفض البطالة بشكل واضح لاسيما بين الشباب.
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 بشرط انتعاش السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.