قال خبراء في استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.2% في السنة المالية التي بدأت في يوليو الجاري، مع مضي القاهرة في إصلاحات اقتصادية تسببت في ضغوط معيشية على ملايين من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. وساهمت هذه الإصلاحات، التي جرى تطبيقها بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، في إنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد أعوام من الاضطرابات السياسية. وكشف الاستطلاع الذي اعتمد على آراء 13 من خبراء الاقتصاد أن معدل النمو للسنة المالية 2018 - 2019 من المتوقع أن يسجل 5.2%، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة بمعدل نمو 5.8%. وكان متوسط توقعات 12 من خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 5.5% في السنة المالية 2019 - 2020. اقرأ أيضا| السيسي: الإصلاح الاقتصادي كان في منتهى القسوة والمصريون أنجحوه وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى "إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس": "بشأن توقعات الفترة المقبلة، فإن التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي وقدرة السلطات على المضي قدما في الإصلاحات الصعبة سيكونان أساسيان لإطلاق إمكانيات النمو في مصر"، مضيفة: "حقق البلد تقدما ملحوظا في ظل برنامج صندوق النقد الدولي حتى الآن لذلك تظل توقعات النمو الاقتصادي المتوسطة الأجل لمصر قوية". وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% في السنة المالية 2018 - 2019 بدعم رئيسي من انتعاش السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. اقرأ أيضا| السيسي: لا يمكن تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بدون شعب قوي يتحمل الأعباء وذكرت جونسون أن الاقتصاد ما زال يواجه تحديات هيكلية قد تتطلب المزيد من الإصلاحات وتشمل ارتفاع البطالة وغياب الكفاءات في سوق العمل وضعف مستويات الرعاية الصحية والتعليم، متابعة: "جهود تطوير القطاع الخاص وتقليص دور الدولة سيكون أساسيا لخفض البطالة بشكل واضح خاصة بين الشباب". وكشف الاستطلاع عن أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن سيسجل 14.2% في السنة المالية الحالية انخفاضا من 20.9% في التوقعات السابقة. وتوقع خبراء اقتصاد أن ينخفض التضخم إلى 12.2% في السنة المالية 2019 - 2020. اقرأ أيضا| «أذون الخزانة وأسعار الوقود.». مخاطر تهدد برنامج الإصلاح الاقتصادي وأوضح بلال خان الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد: "نتوقع أن يظل التضخم مرتفعا بسبب تخفيضات الدعم في الآونة الأخيرة، وبناءً عليه قد تستمر الضغوط على دخل الأسرة التقديري في الأجل القريب". وأدى تحرير سعر الصرف في عام 2016 إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، لكن مع انحسار أثر فترة الأساس، واصل معدل التضخم انخفاضه بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 11.4% في مايو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016، لكن في يونيو الماضي عاود التضخم ارتفاعه إلى 14.4% بعد خفض الدعم على الوقود والكهرباء الذي أثر على الاقتصاد بأسرع من المتوقع. اقرأ أيضا| الأممالمتحدة: مصر مثال رائد للإصلاحات الاقتصادية في أفريقيا وفي شهر يونيو الماضي أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع والإقراض عند 16.75 و17.75% بالترتيب بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم بعد أحدث إجراءات التقشف. وتوقع 6 خبراء اقتصاد أن يسجل سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نحو 17% في السنة المالية 2018 - 2019، لكنهم توقعوا انخفاضه إلى 15% في السنة المالية التالية. وفي مذكرة بحثية، صدرت يوم الأحد الماضي، قال بنك الإماراتدبي الوطني إن مصر أثبتت قدرة أكبر نسبيا على الاحتفاظ بالمستثمرين الأجانب في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة موجة نزوح منها في الشهور الماضية، موضحا: "نتوقع أن تتحول الجهود إلى تطبيع السياسة (النقدية) وتعزيز النمو في ظل وضع أكثر استقرارا للاقتصاد، كما نتوقع أن يكون هناك مجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري". اقرأ أيضا| صندوق النقد عن الإصلاح الاقتصادي بمصر: تراجع التضخم والبطالة
