المزايا والأهداف.. ماذا يقدم «صندوق ذوي الإعاقة»؟

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة النائب عبدالهادى القصبي، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب خالد حنفي و(60) نائباً، والنائبة الدكتورة هبة هجرس و(60) نائباً، في ذات الموضوع، وهو الأمر الذى يعكس التوجه السياسي للدولة، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئاسة البلاد عام 2014، حيث اهتم بذوى القدرات الخاصة، وأصدر توجيهاته للاهتمام بهم، وبدأت الدولة في استكمال مسيرة اهتمامها لهذه الفئة الهامة بالمجتمع المصري.
وفى أهم خطوة من خطوات الاهتمام بذوى القدرات الخاصة، خلال السنوات الماضي، صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، والذى ينظم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ووضعت اللائحة التنفيذية له آليات من شأنها دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وذلك بعد تأهيلهم، وكيفية حصولهم على حقوقهم المكتسبة، وفقا لنص القانون.
وقد وضع هذا القانون آليات تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، منها اتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديد، وأن يتم إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها، وفي أماكن العمل نصت اللائحة التنفيذية، على ضرورة وإعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة والتهوية طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، وتكون طرق الإخلاء معدة ومجهزة للتعامل مع ذوي الإعاقة.
وفى واحدة من أهم البنود التي سيتفق عليها البرلمان، في إطار الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، فمن المقرر أن تنتهى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، من مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بانشاء صندوق الأشخاص ذوى الاحتياجات، المقدم من الحكومة، والمقدم من النائبة هبة هجرس، والنائب خالد حنفى، وذلك بعد دمجهم فى مسودة واحدة.
الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه، يسمى :" صندوق الأشخاص ذوى الاحتياجات"، والذى حددت له 10 اختصاصات هامة، وهى أنه يعمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، إضافة إلى كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، كما أنه يساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
وهذا الصندوق الخاص ب"ذوى الاحتياجات"، سوف يشارك في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها، وكذلك المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة.
ويعمل الصندوق على مشاركة ذوي الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية، وكذلك التعاون مع وزارة الثقافة على اكتشاف المواهب منزوي القدرات الخاصة، إضافة إلى التعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.