اعتقال 16 ألفا من أعضاء «الشعوب الديمقراطي»..تقرير للحزب يكشف جرائم أردوغان

ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى يعد تقريرًا حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أعضاؤه، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه، وتعيين وصاة بدلا منهم.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة إن تقرير حزب الشعوب الديمقراطي حمل عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2019"، سلط فيه الضوء على اعتقال السلطات التركية لنحو 16 ألفًا من أعضائه وناخبيه، منذ عام 2015 وحتى الآن.


وتابعت صحيفة زمان: "حسب البيانات المذكورة فى التقرير فقد شملت عمليات الاحتجاز 15 ألفًا و530 من التابعين للحزب، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 6 آلاف، من بينهم 750 من الأعضاء بالحزب والقيادات، مؤكدا أن تركيا تستقبل عام 2020 وسط تجاهل تام لحقوق الإنسان، من خلال الانتهاكات التي بدأت فيعام 2015 وتزداد حدة يومًا بعد يوم".

الصحيفة التركية المعارضة لفتت إلى أن عام 2019 فقط شهد إلقاء القبض على ألف و674 عضوًا وقياديًا في الحزب على الأقل، وصدرت مذكرات اعتقال فى حق 200 منهم.

فى سياق آخر أثار الاتفاق "المشبوهة" الذى وقعه رجب طيب أردوغان ، وفايز السراج تحت مسمى ترسيم حدود مناطق النفوذ فى المتوسط ردود فعل دولية غاضبة ، بسبب ما اعتبرته الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية، انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية ، وتعد صارخ على سيادة الدول شرق البحر المتوسط.
فيما تواصل غضب المؤسسات الليبية ضد الاتفاقية المثيرة للجدل، وهددت بأنها لن تسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية، داعية على جواز الحجر وعزل السراج من موقعه.
وفي بيان قوى لقادة دول الاتحاد الأوروبى عق الاجتماع الوزارى الأخير للاتحاد فى بروكسل اعتبروا أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنى الليبية، انتهاكا للقانون الدولى.

وتتضمن مسودة البيان الختامى التى من المتوقع أن تصدر رسميا عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".