بعد طرد السفير الليبي لدى أثينا.. هل تدير حكومة طرابلس ظهرها ل أردوغان

اشتعلت الأزمة التي أثارها الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية الداعمة للإرهاب، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت، حيث كان طرد السفير الليبي في أثينا من أحدث التطورات الخاصة بهذا النزاع، ليثير هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كان هذا الضغط سيؤثر على طرابلس في دعمها ل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلنت اليونان، اليوم الجمعة، طرد السفير الليبي على خلفية الاتفاق المبرم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة السراج، في 27 نوفمبر الماضي.
ووفقًا لصحيفة Kathimerini اليونانية، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، مؤكدا أن الاتفاق الليبي التركي يعد "انتهاك سافر للقانون الدولي".
وأضاف "دندياس"، أن هذه الخطوة لا تعني قطع أثينا العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.
وكان وزير الخارجية اليوناني توعد في وقت سابق، بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعه السراج مع أنقرة الأسبوع الماضي.
وقال وزير الخارجية نيكوس ديندياس "إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد"، مضيفا أنه تم "إخفاء" الاتفاق عن اليونان.
وأوضحت الصحيفة اليونانية، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، طلب من أعضاء حكومته والمساعدين المقربين، اقتراحات وسيناريوهات محتملة بشأن الأمر، فضلا عن الإجراءات القانونية لوقف تعدي تركيا على السيادة اليونانية.
كما يستعد ميتسوتاكيس لاطلاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أحدث تطور في العلاقات اليونانية التركية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الحكومة اليونانية تتابع التطورات المتعلقة بالاتفاق، موضحة أن هذا التصديق سيواجه عقبات، وأن طرابلس في النهاية وتحت الضغط الدبلوماسي سوف تتراجع عنه.
يأتي ذلك بعد يوم من تصديق البرلمان التركي والمجلس الرئاسي الليبي، على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة السراج الليبية، والتي تتيح لأنقرة الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأسبوع الماضي، في مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أعربت فيه عن رفضها لهذه الاتفاقية، مؤكدة أنها تخالف اتفاق الصخيرات، وأنها تفتقر لأي أُثر قانوني.
كما أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له أي أثر قانوني.
فيما أكدت وزارة الخارجية اليونانية، على لسان المتحدث باسمها، ألكساندروس ينيماتاس، أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها إطلاقا.
وأضاف المتحدث "توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى، لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني".
واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية أن "هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المتجاورة".
فيما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن توقيع حكومة السراج على مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية باطلة ولا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.
وحذرت القيادة العامة، من أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة.