طالب عبدالشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، ضرورة أن تسحب جامعة الدول العربية الاعتراف بالمجلس الرئاسي الليبى بقيادة فايز السراج، وإلغاء شرعيته بعد خيانته الأمانة باتفاقه وموافقته على الاحتلال التركي لليبيا وسواحلها، وتعريض الأمن القومي العربي للخطر. ودعا الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات صحفية، منظمة المؤتمر الإسلامي إلى وقف العربدة التركية فى كل من سوريا والعراق وليبيا، والتى تدعم بها تركيا جماعات العنف ماديا ولوجستيا وعسكريا، مطالبا البرلمان الليبى القيام بواجبه الوطني والقانوني بعزل حكومة السراج ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وتعيين حكومة وطنية جديدة .
وتابع عبد الشكور عامر: «عقد السراج مع أردوغان اتفاقا بموجبه يسمح لتركيا باستباحة المجال الجوي الليبى والسواحل الليبية ودعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وتهديد الحدود الغربية لمصر، وفتح الباب على مصراعيه لاحتلال ليبيا ونهب ثرواتها، فقد خان الأمانة وحنث بالقسم على الحفاظ على ليبيا وسيادتها».
وفي وقت سابق، رفضت القوى الوطنية الليبية الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية. وقالت القوى الوطنية الليبية في بيان لها إنها ترفض الاتفاق بشكل قاطع، وأن الجانب التركي يريد تنفيذ فكره الاستعماري وإحياء جرائم العثمانيين التي راح ضحيتها الآلاف من الشعب الليبي.
ورفضت الدعم التركي الواضح للميليشيات الإرهابية في ليبيا عن طريق إمدادها بالأسلحة والأموال، وتدخل أردوغان في الشئون الداخلية للبلاد. وطالبت القوى الوطنية الليبية الحكومة المؤقتة ومجلس النواب ببذل مزيدًا من الجهد للتصدي لهذا العدوان التركي الواضح، والدعم التركي للميليشيات الإرهابية المسلحة بما يخالف كل الاتفاقيات والأعراف والمواثيق. كما دعت كل أفراد الشعب الليبي للوقوف ضد هذا الاتفاق بالتعاون مع القوات المسلحة الليبية للتصدي لهذا العدوان السافر. يأتي هذا في وقت قال فيه الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، إن مصر من أقدم الدول التى تقوم بعمليات التنقيب والاستكشافات فى حوض المتوسط، ففى 1982 كانت أول عمليات البحث فى المناطق الإقليمية، وتلى ذلك استكشافات فى مناطق كمنطقة التمساح وبلطيم وبور فؤاد، حيث كان لدى مصر قدرات كبيرة وقاعدة بيانات قوية ودراسات واضحة لإنتاج الغاز الطبيعى. وأضاف القليوبى، «حتى بداية التسعينيات كان الغاز الطبيعى يتم استخدامه فى بعض الوظائف والمجالات الضيقة جدا، لكن بعد الطفرة فى صناعة البتروكيماويات التى بدأت فى منتصف الثمانينيات، أصبح الغاز الطبيعى بديلا للبترول والزيت الخام فى إنتاج الكثير من صناعات البتروكيماويات، وزادت الطفرة فى بداية التسعينيات، مع إدخال البتروكيماويات فى تكنولوجيا المواد الملونة والبويات، وكل ما يخص الصناعات الحديثة، ثم زادت السياسة العامة لكثير من الدول لتجميع الغاز، وإمكانية نقلة من مكان إلى مكان»، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة تدخل إلى منطقة اقتصادية سنة 1997، وتحديدا منطقة شمال شرق المتوسط، من خلال حفر آبار مصرية، تلتها بعض الدول فى المنطقة.
وأكد القليوبى، أن أول اتفاق لعملية ترسيم الحدود البحرية سنة 1982، طبقا لميثاق الأممالمتحدة لترسيم الحدود البحرية، وطبقا للقانون الدولى كانت منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر من ضمن هذه المناطق، التى تم ترسيم كل النقاط الحدودية للدولة المصرية فى كلا البحرين، حيث وقعت مصر على اتفاقية أعالى البحار سنة 1982، وبموجب هذه الاتفاقية أصبحت مصر لديها القدرة على وضع نقاطها الحدودية بالتوازى مع الدول المقابلة والمجاورة، يستثنى من هذه المنطقة تركيا وإسرائيل لأنهما دولتان تحتلان أراضى دول أخرى فى منطقة البحر المتوسط، وعدم توقيعهما عليها كان يعوق ترسيم الحدود البحرية، فتركيا متعدية على قبرص وإسرائيل متعدية على فلسطينالمحتلة.
