قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن تركيا وإسرائيل وأمريكا خارج اتفاقية أعالي البحار التي تم توقيعها عام 1982، وبالتالي فإن اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ليبيا باطل، موضحًا أن عدم انضمام تركيا لاتفاقية أعالي البحار بسبب تصنيفها كدولة محتلة في الأممالمتحدة بعد احتلالها لقبرص، حيث تتواجد القوات التركية فيها منذ عام 1974. وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن عدم توقيع إسرائيل يرجع لاحتلالها جزءا كبيرا جدًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يمثل غطرسة كبيرة جدًا، وبالتالي لم توقع على هذا الاتفاق، موضحًا أنه لا توجد أراضي مقابلة بين الدولتين التركية والليبية ومن ثم الاتفاقيات المزعومة بين الدولتين من أجل التعاون الاقتصادي لا وجود لها. وأشار إلى أن أردوغان منفصل عن الشعب التركي، ويعتبر نفسه ذات سيادة وحملة عثمانية قديمة، ويفكر بفكر الغزو لا بفكر الشعب، إلا أن الشعب التركي بعيد عن العقل الإردوغانى، مؤكدًا أن حكومة الوفاق الوطنية الليبية، امتدت شرعيتها من الخارج الليبي، وتحكمها 18 ميليشيا مسلحة من الإخوان والفجر وأنصار الشريعة وداعش. وأوضح "القليوبي" أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، نجح في وضع يده على كل الحقول النفطية في الشرق الليبي، حيث إن عائدات النفط الليبية بلغت 24.5 مليار دولار سنويا، موضحًا أن حكومة الوفاق أرسلت 6 مذكرات لمجلس الأمن الدولي لاستلام أموال النفط الليبي بادعاء تمثيلها للحكومة الشرعية، ولكن معظم دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا رفضوا هذا الطلب. وأردف، أن حكومة الوفاق استعانت بتركيا للبحث والتنقيب في حقول البحر المتوسط، وتم السماح للشركة التركية "TTO" بالتنقيب في شواطئ ليبيا على البحر المتوسط، وبالتالي فإن التدخل التركي بطعم الاستثمار الاقتصادي ولكن من داخله إرهاب أسود، كما حدث في سوريا، موضحًا أن التدخل التركي في ليبيا صفقة واضحة لتأمين العائدات النفطية للسراج رئيس الحكومة الائتلافية، إضافة إلى وضع يد تركيا على كل حقول النفط مقابل إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا أو الحصول على مقابل مادي كبير.
