تورط مسئول كبير بهيئة النقل النهري في قضية كسب غير مشروع

·
ترخيص الباخرة النيلية ب 50 ألف جنيه.. يا بلاش!
· تضخم ثروة رئيس مركز المعلومات بدون مصدر شرعي لها وراء إحالته لمحكمة الجنايات
كشف قرار الإحالة إلي محكمة الجنايات الذي أصدره المستشار إيهاب عبد الفتاح خلف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع عن أسرار تورط رئيس مركز المعلومات بهيئة النقل النهري في قضية كسب غير مشروع والتربح من وظيفته لتكوين ثروة طائلة لنفسه.
وأوضحت التحقيقات في القضية التي حملت رقم«18» جنايات الكسب غير المشروع أن المتهم «إسحاق حماية حنا ساويرس» 57 سنة مدير عام مركز المعلومات بالهيئة العامة للنقل النهري حصل لنفسه ولزوجته ونجلتيه علي كسب غير مشروع بل وتضخمت ثروته لتصل إلي 5،2 مليون جنيه وأنه عجز عن إثبات مصدر شرعي لهذه الأموال وأشارت التحقيقات إلي ردود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بتضخم ثروة المتهم إسحاق ساويرس بما لا يتناسب مع دخله هو وأسرته باستغلال منصبه السابق كمدير عام وحدة التراخيص الملاحية لهيئة النقل النهري محققاً استفادات شخصية من أصحاب البواخر السياحية مقابل إنهاء إجراءات استخراج التراخيص لها. وأن التسعيرة التي وضعها المتهم لكل رخصة هي 50 ألف جنيه يتم أخذها من مالك السفينة لحسابه الخاص.
وبعد صدور إذن هيئة الفحص والتحقيق لتفتيش مسكن ومكتب المتهم تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عقد إيجار خزانة حديدية رقم 447 ببنك مصر إيران للتنمية فرع مصر الجديدة وبعد فتح الخزنة بمعرفة الجهات المختصة تم ضبط العديد من الإيصالات الخاصة بإيداعات المتهم المالية بالبنوك العامة داخل البلد.
كما تم العثور داخل الخزانة علي إيصالات استلام نقدية بلغ عددها حوالي «10» إيصالات تفيد بإيداع المتهم وأسرته أموالا نقدية بالبنوك المختلفة بعد أن وزع الأموال التي جمعها علي زوجته وأولاده بغرض التهرب من المسألة القانونية وأسفر التفتيش أيضاً، حسب ما ورد في التحقيقات، عن ضبط مبالغ مالية بعملات أخري أجنبية وعن شهادات استثمار وهدايا عينية ومادية قبلها المتهم من أصحاب البواخر السياحية مقابل تخليص أوراق التراخيص الخاصة بها.
واستمعت إدارة الفحص والتحقيق إلي أقوال مجدي إبراهيم خليل«50» سنة مفتش بإدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري والذي أكد أنه بصفته رئيس اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع تمكن من جرد ودائع المتهم لدي البنوك والأموال الخاصة به ووجد تضخما في ثروته عجز عن إثبات مصدر شرعي له.
وجاء بأدلة الثبوت في الواقعة أن أسرة المتهم اعترفت في التحقيقات بأن الشهادات والإيصالات المضبوطة بمنزل ومكتب المتهم والخزانة التي استأجرها في البنك لا يعلمون عنها شيئاً فتسلمها جهاز الكسب غير المشروع