القمع متواصل.. أردوغان يواصل حملته المسعورة لاعتقال المعارضين

يتخذ الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، ذريعة الانتماء لمنظمة فتح الله جولن، للتنكيل بكل منتقديه أو ممن يختلفون مع سياساته القمعية.

مرة أخرى، أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 20 من جنود وضباط الجيش التركي، بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله جولن.

مصادر محلية تركية أوضحت ل«سكاي نيوز» أن القضاء التركي أمر باعتقال 20 من منتسبي القوات البحرية التركية، في إطار تحقيقات متعلقة بشبهة ارتباطهم بجماعة فتح الله جولن.

شهدت تركيا منذ منتصف 2016 حيث المحاولة الانقلابية الفاشلة، حملات اعتقال عدة من حين وآخر، تستهدف المعارضين السياسيين والصحافيين ومنتسبي المؤسسات العسكرية، حيث تتهم تركيا جولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، بينما ينفي جولن أي صلة له بالأمر.

وفي أواخر أغسطس 2018، أصدر المدعي العام في تركيا مذكرة اعتقال بحق 34 عسكريا من القوات الجوية و52 مدنيا من العاملين في القطاع التعليمي بتهمة الانتماء لجماعة جولن.

وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، وفقا لتقارير صحفية.


وفي يناير الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى جولن.

وتستمر المحاكمات منذ 4 سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء ل«جولن»، دون إثبات جريمتهم فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.

يذكر أن محاولة الانقلاب المزعومة أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.

بالإضافة إلى ذلك توفي نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية.

ودعت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".

وقالت المنظمة الدولية إنه يجب عدم السماح لحكومة الرئيس أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.