حقوق الإنسان في مصر.. الجماعات الإرهابية والبرلمان الأوروبي «إيد واحدة»

رفض عدد من السياسيين والحقوقيين تقرير البرلمان الأوروبي، الذى يتحدث فيه عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أن التقرير يضم الكثير من المعلومات المغلوطة وغير الموثقة، في وقت طالبوا فيه برد فعل قوى إزاء تلك الأكاذيب التى يرددها البرلمان الأوروبى.
فى هذا السياق، أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوروبى حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، هو تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن المصري الداخلى مرفوض شكلا وموضوعا ومضمونا.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه فى واقعة قد تثير الاستغراب والتساؤل ما قام به البرلمان الأوروبى من تصريح غير مقبول مرفوض شكلا وموضوعا، الذى يتضمن التعليق على وضع حقوق الإنسان فى مصر، موضحا أن هذا التصريح يمثل نهجا غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا من البرلمان المصرى والشعب المصرى، ولا يعيره أى قدر أو اهتمام.

وأضاف رمضان أن الدولة المصرية هى أحرص على حقوق الإنسان المصرى، فهى دائما تسعى إلى توفير الحياة الكريمة التى تليق بالمواطن المصرى، وتسعى إلى تحقيق طموحات الشعب المصرى ورفع مستوى معيشته، موضحا أن حقوق الإنسان الحقيقية هى حقه فى حياة كريمة، وليس حقوق الإنسان هى مخالفة القانون ونشر الفوضى، متسائلا: هل هذا ما يقصده البرلمان الأوروبى الذى أصبح لغزا غير مفهوم بهذا التصريح وذلك التدخل غير المقبول ويدينه كل الشعب المصرى

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «لعل السؤال الذى يطرح نفسه وعلى البرلمان الأوروبى الإجابة بأى حق أعطى لنفسه الحق فى تقييم ونقد للدولة المصرية، وأولى له أن يوجه رسالته إلى الدول التى ينتهك فيها حقوق الإنسان دون حماية، فما رأى البرلمان الأوروبى فيما يحدث من البلطجى العثمانى أردوغان وحاكم قطر اللذين يقومان على دعم الإرهاب وسفك الدماء وقتل الأبرياء وتشريد الشعوب الأمنة المسالمة».

واستطرد، من الواضح أن البرلمان الأوروبى له أغراض خبيثة لا علاقة لها أو ارتباط بحقوق الإنسان فهذا الكلام المرسل الذى لا دليل عليه ولا يعيره الشعب المصرى أى اهتمام، فتدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن المصرى غير مقبول، الدولة المصرية بلد الأمن والأمان فالشعب المصرى يرفض أى تدخل فى شئونه ويرفض أى إساءة إلى مؤسساته أو هيئاته ويرفض بشدة نقد القضاء المصرى الشامخ الذى يعتبر مثال يحتذى به ومثال للعدالة.

بدوره شن عماد أبو هاشم، القيادى السابق بجماعة الإخوان، هجوما على البرلمان الأوروبى بعد تدخله السافر فى الشأن المصرى، مشيرا إلى ضرورة التدخل الفعال لجامعة الدول العربية فى التصدى لحملات التشويه التى تطال الدول الأعضاء فيها موضحا أن هذه ضرورة ملحة لا مناص منها و لاسيما أن القوى الداعمة لتنظيم أهل الشر قد بدأت تضع تحت تصرفه منابر كيانات دولية كبرى كالبرلمان الأوروبى مثلا الذى أصدر مؤخرا بيانا يتبنى فيه أكاذيبهم و شائعاتهم.

وأضاف عماد أبو هاشم، أن مواجهة مثل تلك الكيانات و تفنيد مزاعمها الداحضة يتطلب أن يكون الرد عليها صادرا من كيان سياسى كبير ومهم وذو تأثير و كلمة مسموعة كالجامعة العربية نظرا لما تمثله الدول الأعضاء بها من تأثير بالغ الأهمية فى السياسة الدولية و فى حركة التجارة الدولية و اقتصاد الدول الأعضاء فى الكيانات التى يستخدمها تنظيم الإخوان.

وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر يضم معلومات مغلوطة وغير منطقية. وأضاف أبو سعدة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقرير البرلمان الأوروبي ضم أرقام غير حقيقة عن أحكام الإعدام، وكشف أن إجمالي عدد الأحكام في مصر بلغ 98 حكم منذ 30 يونيو عام 2013 في ظل عمليات الإرهاب والقتل والتفجيرات واغتيال المواطنين المصريين والجنود والأبرياء وتفجير المساجد والكنائس.

وكشف الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تقرير البرلمان الأوروبي أدعى أن مصر قامت بتطبيق آلاف أحكام الإعدام على عكس الحقيقة. وأكد أبو سعدة أن البرلمان الأوروبي اعتمد في تقريره على معلومات غير حقيقية وغير مثبتة ومبالغ فيها جدا واعتبرها أرقام رسمية.

وأوضح الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك شبكة من التنظيمات على علاقة بالبرلمان الأوروبي وتحصل منها على المعلومات وتعتبرها أرقام مصدقة، موضحا أن الإخوان أفرزوا عدد من المنظمات في الخارج يقوموا بإرسال بيانات وأخبار صحفية مغلوطة للبرلمان الأوروبي، فهناك تعبئة للبرلمان الأوروبي ويجعله يتقبل أي بيانات.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدد أحكام الإعدامات منذ 30 يونيو بلغ 98 حكم فقط ، موضحا أن البرلمان الأوروبي يدعي كذبا بتنفيذ ألفين عملية إعدامات على عكس الحقيقة.

وكشف الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عدد أحكام الإعدامات منذ 2013 بلغت 98 حكم فقط في ظل عمليات الإرهاب والقتل والتفجيرات واغتيال المواطنين المصريين والجنود والأبرياء وتفجير المساجد والكنائس. وأكد أبو سعدة أن البرلمان الأوروبي اعتمد في تقريره على معلومات غير حقيقية وغير مثبتة ومبالغ فيها جدا واعتبرها أرقام رسمية.

وأوضح الدكتور حافظ أبو سعدة، أن هناك شبكة من التنظيمات على علاقة بالبرلمان الأوروبي وتحصل منها على المعلومات وتعتبرها أرقام مصدقة، موضحا أن الإخوان أفرزوا عدد من المنظمات في الخارج يقوموا بإرسال بيانات وأخبار صحفية مغلوطة للبرلمان الأوروبي، فهناك تعبئة للبرلمان الأوروبي ويجعله يتقبل أي بيانات.