بعد انتظار طائل، خرجت منظومة "كارت الفلاح" إلى النور، وبدء التطبيق رسميا ووقف العمل بالحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح"، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، حصلنا على نسخه منه، أن يتم تسليم بطاقة الحيازة الاليكترونية " كارت الفلاح " للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد، ممن سجلوا حيازتهم الزراعية بالرقم القومى.
ويوضح القرار، منح مهلة شهر اعتبار من الأول من الشهر الجارى لمن سجلو حيازتهم بدون أرقام قومية لإتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، وبدء العمل ببطاقة الحيازة إلكترونية "كارت الفلاح" اعتبار من أكتوبر 2019 بالمحافظتين المشار اليهم على أن يوقف العمل بالبطاقات الزراعية اعتبار من ذات التاريخ.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدرة لمركزية لشئون مديريات الزراعة والمكلف بإدارة "كارت الفلاح"، أن العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين فى منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح " بلغت 4 ملايين و166 ألف استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 3 ملايين و45 بطاقة بعد تنقية البيانات، موضحا أنه من المستهدف وصولهم إلى 5 ملايين و718 ألفا عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن، مؤكدا بدء المرحلة الثانية فى محافظات " الشرقية، والبحيرة، وسوهاج وأسيوط ".
وأضاف"محمد يوسف"، أن هناك لجان مكثفة من قبل قطاع مسئولى المنظومة بالوزارة وقطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة، بالتواصل مع كل المزارعين فى كل القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم، لاستكمال المنظومة، وتنقية البطاقات ومراجعتها.
ويأتى ذلك بعد الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية، فى بمحافظتى الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما، وصل عدد الحيازات بمحافظة الغربية التى تم تسجيلها إلى 335,933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176,333 حيازة بدون رقم قومى، وميكنة 384 جمعية زراعية، بينما تم تسجيل عدد 2,968 استمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية، وتطبيق المنظومة بالمحافظتين باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية.
وأكد تقرير اللجنة التنسيقية ل"كارت الفلاح " أن المنظومة تنفذ على ثلاثة مراحل بدأتها بإنشاء نظام إلكترونى للمشروع، وميكنة أسلوب العمل فى كل من وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وكذا طباعة الكروت، وتقديم خدمات التدريب للعاملين، وميكنة الجمعيات الزراعية، وتوفير خطوط اتصال وربط الجمعيات بباقى المنظومة، والرفع المساحى للحيازات والمطابقة، وتسجيل باقى الأرض الزراعية غير المحيزة على المنظومة.
وأوضح التقرير،أن توزيع الكروت او البطاقات الممغنطة من فروع البنك الزراعى المصرى، وتكون المرجعية الأساسية فى استخراج الكارت هو الرقم القومى، وهذا ما تقوم عليه نظم قاعدة البيانات التفاعلية داخل مركز لخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقى، والمخصص للمشروع، ومتابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على المنظومة أولا بأول على مستوى كافة المحافظات بما فيها الإدرات والجمعيات الزراعية.
وتابع التقرير، أن فوائد المنظومة حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الادارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة، وتوفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية، وتقديم الخدمات المالية، وبناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى، وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج، وتحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة- مركز- جمعية القرية- حوض.
وفضلا عن حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة، وتوجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الارشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.
وأكد أنها تعمل على تسيير وتوريد المحاصيل المختلفة للحكومة واستلام الثمن الإلكترونى وصرفه من منافذ البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى (123) بأى فرع من فروع البنوك الأخرى، وتيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها فى إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكترونى، والاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل، وتحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.
فضلا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الانتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول، إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وعدم التلاعب فى الحيازة الزراعية،حيث أن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.
