دراسة تكشف إهدار 7 مليارات جنيه سنويا بسبب الإهمال فى ملف فصل المخلفات

خبير بيئى: أضرار كارثية بسبب عدم التخلص الآمن من المخلفات.. ومصر تتجاهل سنويا تدوير 12 مليون طن
الجيزة تتصدر المحافظات الحاضنة لمصانع التدوير.. والمستندات تكشف غلق مصانع بإدكو وكفر الدوار فى البحيرة بسبب تعنت المحافظة.. واستخدام المعدات فى غير محلها

فى الغرب ينظرون إليها على أنها «كنز لا يفنى»، ولم لا وهناك بعض الدول تجنى من المخلفات والقمامة مليارات الدولارات سنويا؟ وفى مصر أصبح هناك بعض الأفكار الأهلية التى تستهدف فصل القمامة من المنبع، لكنها لا تجد دعما كافيا، لتتحول لمصدر دخل قومى. الدراسات الصادرة عن المركز المصرى للدراسات البيئية أكدت أن قيمة الأموال المهدرة فى أكوام القمامة تصل إلى ما يقرب من 17 مليار جنيه، فتبلغ قيمة المخلفات من البلاستيك نحو 5 مليارات جنيه، فضلا عن مخلفات الألومونيوم فى عبوات الكانز والمشروبات الغازية والتى قدرت بنحو 3 مليارات جنيه، وتقدر الإمكانيات البيولوجية التى تدخل فى عمليات إنتاج الطاقة بما يقرب من 9 مليارات جنيه.

استغلال هذا الكنز المنسى، يوفر العديد من فرص العمل لتلك الصناعة المهمة، ويكفى هنا الإشارة إلى أن الدول الأوروبية دخلت هذه الصناعة منذ سنوات، وقامت بإعادة تدوير المخالفات، وباتت تستورد سنويا ما يقرب من 800 ألف طن من النفايات، وتعيد تدويرها لإنتاج الطاقة، وحرصت على تطبيق نظام فصل القمامة من المنازل، بحيث يتم فصل البلاستيك عن المواد الصلبة والورق، ويوضع كل منها فى أكياس بألوان مختلفة، كما أنه فى اليابان يتم تقسيم النفايات إلى قابلة للاحتراق، ومنها المواد العضوية والورق، وأخرى غير قابلة للاحتراق، على أن يتم شراء تلك المخلفات من المواطنين مقابل مبالغ مالية، ويتم تجميع القمامة فى أماكن محددة بكل مربع سكنى، وفرزها عن طريق عمالة مدربة، تمهيدا لإعادة تدويرها والاستفادة منها.

«صوت الأمة» فتحت هذا الملف المهم لتكشف عن المليارات المهدرة خلف تلال القمامة فى محافظات مصر، وحجم ما نهدره من ثروات بسبب عدم الاهتمام بهذا الملف المهم والحيوى .

بلغ إجمالى القمامة التى تخلصت منها مصر وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2014، 12 مليونا و133 ألف طن قمامة، بما يعادل 43 مليونا و945 ألف متر مكعب، مقسمة إلى 5.9 مليون طن تم التخلص منها من قبل مجلس المدينة أو الحي، ونحو 4.4 مليون طن تم التخلص منها من قبل شركات جمع القمامة، و1.6 مليون طن تم التخلص منها من قبل 1.6 مليون طن، ويتولد نحو 47% من مخلفات مصر حسب تقرير حالة البيئة لعام 2016، عن 4 محافظات هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بينما تتولد 37% من المخلفات عن محافظات الدلتا السبع: «البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط»، فى حين أن ال 16 محافظة الباقية تولد 16% فقط من حجم المخلفات اليومية، والباقى يتم التخلص منه عن طريق المحارق، وهذا يضر بالبيئة بسبب الانبعاثات المضرة بالصحة بسبب تلك الحرائق .

ويبلغ عدد مصانع تدوير القمامة فى محافظة الجيزة 5 مصانع، منها 3 بمنطقة شبرامنت، ومصنعان بمنطقة أبو رواش متوقفان عن العمل منذ سنوات، فيما تنتج المحافظة من ال 8 أحياء فقط ما يقرب من 6.5 طن قمامة يوميًا، بينها 3 أطنان مخلفات صلبة، تهدر على الأرصفة، وأعدت وزارة البيئة خطة وطنية فى يوليو الماضى للتخلص من مقالب القمامة العشوائية الأكثر خطورة فى محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية، خلال المرحلة الأولى حتى يونيو 2019، ومنها 4 مقالب بالمنوفية، أهمها مقلب منوف وتقدر كمية التراكمات فيه بنحو مليون طن بمتوسط ارتفاع 20 مترا، وقد بدأ العمل فيه مؤخرًا، ويستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، ومن أهم الإجراءات التى سيتم اتباعها لتأهيل الموقع شراء مناخل لغربلة المتراكم لخفض الكميات التى سيتم دفنها.

وتمثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات فى مصر، جزءا من الجهود الرامية للحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات، خلال الفترة المقبلة.

فلم تعد الأطنان من المخلفات تمثل إحدى مشكلات المجتمع المصرى، بل أصبحت ذات قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية إعادة تدوير شاملة لإعادة تصنيع هذه المخلفات وتصديرها إلى العديد من دول العالم، وباتت المخلفات التى ظلت لسنوات طويلة إحدى مشكلات المجتمع المصرى، اليوم محط اهتمام كثير من المستثمرين ممن أدركوا الأهمية الاقتصادية والبيئية لإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى مواد خام تدخل فى العديد من الصناعات ويتم تصديرها.

وتشير التقديرات إلى أن حجم المخلفات فى مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويا وأن ما يتم تدويره منها لا يتجاوز 15%، ولم تقف عمليات إعادة التدوير عند حد المخلفات الصلبة والعضوية فحسب، بل امتدت لتشمل الحفاظ على موارد مصر الطبيعية وعلى رأسها المياه من خلال مشروعات تهدف لإعادة تدوير مياه الصرف الصحى ومعالجتها لتستخدم بشكل آمن فى عمليات الرى والزراعة، وهذا ما أكد عليه المدير الإقليمى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا عمر البدوى، الذى قال إن إعادة استخدام المياه هى بمثابة حياة أو موت لمصر.

وتسعى مصر للتوسع فى إنتاج الطاقة المولدة من المخلفات الزراعية والقمامة، حيث تستهدف إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

«صوت الأمة» تجولت فى محافظات مصر لتبحث ملف مصانع تدوير المخالفات، ففى محافظة البحيرة يوجد مصنعان من أكبر أماكن تدوير المخالفات التى طرحتها المحافظة، أحدهما فى كفر الدوار والثانى فى مدينة إدكو.

المشهد كان مؤسفا للغاية، فالقمامة تملأ كل مكان فى المدينتين، تجولنا داخل المصانع المغلقة أو المعطلة بسبب قرارات إدارية وتعنت المحافظة، أكد حمادة حبيب أحد الشباب المستأجرين لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة إدكو، على وجود خطة ممنهجة لتشويه أعمالهم وطردهم من المصنع بأى طريقة تحت أى سبب، مضيفا أنه تم استئجار مصنع تدوير المخلفات الذى يضم خطى إنتاج على مساحة 15 فدانا من محافظة البحيرة، منذ حوالى سنتين وفقا لمزايدة علنية لمدة 10 سنوات بمبلغ 600 ألف جنيه فى السنة الواحدة وتم دفع كافة الرسوم والاستحقاقات المالية المطلوبة.

وفقا للمستندات التى حصلنا عليها فإن خط الإنتاج الرئيسى بالمصنع الذى يعمل بطاقة تشغيل 50 طن فى الساعة، به عيوب فنية شديدة ما أدى إلى توقفه تماما عن الإنتاج، ولم تستجب المحافظة لإصلاحه ما أدى إلى تعطل العمل وأدى ذلك إلى انتشار أطنان القمامة فى كل مكان .

تم تشكيل لجنة موسعة حسبما تشير الأوراق، وتم تشكيل لجنة موسعة من المحافظة أثبتت وجود تلك العيوب الفنية، وأوصت بمخاطبة الشركة المنفذة لخط الإنتاج بإصلاحه وصيانته، مشيرا إلى أنه تم استلام خط الإنتاج بعد صيانته من الشركة المنفذة للتشغيل بشكل تجريبى فى شهر أغسطس من العام الماضى، ولكن فوجئنا مرة أخرى بعدم صلاحية خط الإنتاج للتشغيل وتوقفه عن العمل حتى الآن، ما أدى إلى تراكم القمامة داخل المصنع وخارجه لعدم قدرتنا على تشغيل خط الإنتاج ومسئولية المحافظة بشكل أساسى عن عيوب خط الإنتاج.

وأشار حبيب أحد المستأجرين لمصنع تدوير المخلفات إلى أن هناك محاولة مستميتة من قبل محافظة البحيرة لقلب الحقائق واتهامنا بتعطيل الإنتاج مع أن سبب التوقف عن العمل يرجع إليها بشكل واضح، نظرا لوجود عيوب فنية بخط الإنتاج الرئيسى للمصنع.

تجولنا داخل المكان، مع وجود أطنان من القمامة فى الأرض الملاصقة للمصنع، وقال أحد سكان إدكو إن هناك حريقا شب فى أطنان المخالفات المتراكمة، خلف المصنع وذلك بسبب عدم التخلص منها وتعطل المصنع عن التخلص من المخالفات، مضيفا أن هناك اتهامات متبادلة بين المحافظة والمسئولين عن المصنع بسبب تعطله عن العمل . وحادث اشتعال آلاف الأطنان من المخلفات داخل مقلب القمامة الملاصق للمصنع، تقع مسئووليته على عاتق المحافظة، لأن المصنع تحت ولايتها.

حسب المستندات التى حصلنا عليها فإن هناك عرضا قدم لمحافظة البحيرة من المستأجرين لمصنع إدكو، لتدوير المخالفات للقيام بإصلاح خط الإنتاج أو تعديله على نفقتهم الخاصة، ولكنه قوبل بالرفض، ولم تقم المحافظة بعمل أى شىء يذكر أو مخاطبة الشركة المنفذة للقيام بدورها فى هذا الشأن لإنقاذ السكان من تلال القمامة المتراكمة .

وقال ياسر راغب محامى المستأجرين لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة إدكو، إن قرار محافظ البحيرة بفسخ عقد المصنع، هو قرار تعسفى ومخالف لصحيح القانون، مضيفا أنه جار الطعن على هذا القرار المفتقد للمشروعية، أمام محكمة القضاء الإدارى مدعما بالمستندات الدالة على صحة موقفنا .

وأوضح راغب أن كافة الاتهامات الموجهة إلى المستأجرين مردود عليها بالوثائق، خاصة وأن سبب الأزمة برمتها، هو عدم صلاحية خط الإنتاج للعمل وأن المسئولية الكاملة تقع على عاتق محافظة البحيرة المالكة للمصنع التى يجب عليها تسليم المصنع للمستأجرين بشكل سليم ومطابق للمواصفات التى تم التعاقد على أساسها.

مصنع كفر الدوار.. خطوط معطلة والمحافظة لا تحرك ساكنا
داخل مصنع كفر الدوار لتدوير المخالفات، لم يختلف المشهد كثيرا، المكان معطل على الرغم من انتشار القمامة ووجود أكثر من مقلب يتم وضع المخالفات وجمعها فى هذه المقالب، حسبما يقول أحمد العقباوى مدير الشركة المتكاملة الزراعية والبيئية المحدودة، وأحد مستأجرى مصنع كفر الدوار لتدوير المخالفات.

وأضاف «العقباوى» إن المحافظة تقوم بتشغيل المعدات والسيارات والجرارات الزراعية، فى أعمال أخرى غير المخصصة لها فى تدوير المخالفات، وتأجيرها للأهالى، ما ترتب عليه إهلاك المعدات، وذلك تسبب فى انهيار المعدات وخطوط الإنتاج وتوقفها عن العمل.

واتهم «العقباوى» مسئولى المحليات بالمحافظة بالوقوف وراء تعطل المصنع بشتى الطرق، مشيرا إلى أن الأيدى العاملة معطلة واستثمارات بملايين الجنيهات ضائعة بسبب تعنت محافظة البحيرة، هذا بالإضافة إلى تعطل العمل فى المنح المقدمة من الدول الأوروبية لمشروعات تطوير البيئة وتدوير المخالفات، واتهم «العقباوى» مسئولى محافظة البحيرة بالتعنت فى إغلاق المصانع وتفسير القرارات الواردة بكراسة الشروط على مزاجهم الخاص، وأن هذا ثالث مصنع بالمحافظة يتم إغلاقه دون سبب واضح، كاشفا عن وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد محافظة البحيرة بسبب هذه القرارات العشوائية التى يمارسها مسئولو البحيرة ضد مشروعات تطوير القمامة فى المحافظة .

حصلت «صوت الأمة» على مستندات تثبت مخالفة خطوط الإنتاج طبقا لما ورد بكراسة الشروط، وكذلك تقرير تسليم وتسلم وزارة البيئة، كما حصلنا على محاضر اجتماعات بين مسئولى المصنع وسكرتير عام محافظة البحيرة، ومثبت بتلك المحاضر حجم التخريب فى المعدات والآلات والتى حدثت للمصنع، وأن اللجنة المشكلة رفضت تسليمه للمستأجر لعدم وجود أى بيانات واضحة وأنهم طالبوا الشركة الموردة بإصلاح التلفيات دون جدوى.

كما حصلنا على دعوى قضائية برقم 100 إدارى محكمة دمنهور وهى منظورة حاليا، مكتب الخبراء وذلك ضد محافظة البحيرة وذلك بسبب عدم تسليم مصنع كفر الدوار للعمل وفقا لكراسة الشروط التى أعلنتها المحافظة.

من جانبه قال الخبير البيئى طارق علام إن هناك مخاطر صحية كبرى بسبب انتشار مقالب القمامة دون التخلص الآمن منها، وذلك بسبب ما تنتجه من أمراض وكوارث صحية وبيئية وطالب علام الدولة بتبنى خطة ممنهجة لتطوير ملف تدوير المخالفات والعمل عليه لما يحقق الاستفادة العظمى من الموارد التى أصبحت تجلب من هذا المجال الحيوى .

وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العظمى فى مجال تدوير المخالفات، لما تشهده هذه الدول من تقدم فى طرق الفرز والتجنيب وتصفية مخالفات القمامة، وما تنتجه من مليارات الدولارات من هذه الثروة المهدرة فى مصر على الرغم من إنتاجنا المتزايد من المخالفات وذلك بسبب الكثافة السكنية .

وقال الخبير البيئى كمال عبد المقصود إن التخلص من المخالفات لم يعد عبئا على الدول بل أصبح تنتج عنه ثروات فى الدول المتقدمة، مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب هذه الدول فى مصر ليصبح ملف تدوير القمامة من أهم موارد الدولة ويقوم بتوفير العملة الصعبة وتشغيل أياد عاملة، ونبه الخبير البيئى أن تلال القمامة الموجودة وتسبب لنا مشاكل بيئية وصحية، يجب أن نقوم بتصنيعها وتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة من بلاستيك وسماد وغير ذلك مكن المنتجات التى نستفيد منها ، ونتحول الى طاقة وثروة قومية .

من ناحية أخرى حصلت «صوت الأمة» على نسخة من الدراسة التى أعدتها شعبة البلاستيك بالغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات، بالتعاون مع مركز تكنولوجيا البلاستيك، والتى كشفت عن أن مصر تفقد مليون طن من المخلفات البلاستيكية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا، وأن نسبة بسيطة جدا من المخلفات لا تتعدى 2٪ يتم تدويرها، وأما الباقى فيتم التخلص منه عن طريق الحرق وتصدير البعض الآخر إلى بعض الدول، وخاصة الصين، التى تقوم بإعادة تدوير تلك المخلفات وتصنيعها، وتصديرها إلينا مرة أخرى بمبالغ مالية ضخمة

وأكدت الدراسة أن إعادة تدوير المخلفات تقابلها عدة مشكلات، منها نقص التكنولوجيا الخاصة بالصناعة، وأن عملية الفرز والغسيل، تحتاج إلى تكنولوجيا غير متوافرة فى مصر، فضلا عن عدم توافر المواصفات القياسية التى تحكم عملية إعادة التدوير، وكشفت الدراسة أن نسبة كبيرة من مصانع إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تعمل بشكل عشوائى فى حين لا يتعدى حجم المصانع المسجلة فى هذا المجال 2٪.

يذكر أن كوريا الجنوبية نجحت إحدى قراها فى تشغيل شبابها من مخلفات القمامة وتم تعميم التجربة على القرى المجاورة وباتت تعانى من شح فى القمامة والمخلفات، فلجأت إلى استيراد قمامة دول الخليج ليتم إعادة تدويرها وفصلها واستخلاص المواد الخام ومن ثم تدخل مرحلة الصناعة لتعود للمستهلك الخليجى نفسه سلعا صناعية وتجارية يتم بيعها بأثمان عالية.

وهناك سعى من الحكومة لوضع منظومة جديدة للتخلص من النفايات تتعامل مع 100 مليون طن قمامة تنتجها مصر سنويا، وذلك من خلال مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة الذى وافق عليه مجلس الوزراء، ومنتظر إرساله للبرلمان. وتتضمن المنظومة الجديدة تقسيم مصر إلى 300 منطقة خدمية، لتضم كل منطقة نحو 300 ألف مواطن، وتعتمد فى مرحلتها الأولى على جمع القمامة من المنازل بدلًا من إلقائها فى الشوارع، وحث المواطنين على فرز المخلفات من المنبع، بفصل الورق والكانز والبلاستيك والمخلفات العضوية، ما يسهل إحالتها لمصانع التدوير أو الدفن الصحى، بينما تتناول المرحلة الثانية، نقل المخلفات إلى محطات الترحيل ثم إدخالها إلى مصانع تدوير، ودفن ما يتبقى منها دفنًا صحيًا فى مقالب القمامة.