ارتفاع حصيلة إزالة التعديات على أراضي الدولة إلى 30 ألف فدان ومليون و400 ألف متر مربع

قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها لاسترداد حق الشعب.. ولجنة الأراضى تؤكد: لا تهاون مع من يخالفون القانون

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب، واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات لليوم الرابع على التوالى حيث تمكنت من ازالة مساحات جديدة من أراضى الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدى التى تمت ازالتها لنحو 6525 حالة تعدى على مستوى الجمهوريةمن بينها نحو 1324 حالة تعدى على أراضى زراعية كانت حصيلتها 30 الف فدان، منها نحو 19 الف و700 فدان، تمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من استرداد نحو 2752 فدان بمحافظة قنا ونحو 1943 فدان بشمال سيناء، ومساحة 1737 فدان تم استردادها فى الإسماعيلية.

وأزالت قوات إنفاذ القانون 5201 حالة تعدى على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و420 الف متر مربع، منها 340 الف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا، و207 الف متر مربع بمحافظة القاهرة، و191 الف متر مربع بالمنيا، و130 الف متر مربع بالبحيرة، و100 الف متر مربع بالإسكندرية، و72 الف متر مربع بالدقهلية.

وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ان قوات إنفاذ القانون تعمل من اجل استرداد حق الشعب فى اراضية المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى.

وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى إلى أن عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة، كما أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون.

وأفاد تقرير الأمانة الفنية بأن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وتقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم وكذلك قيام الرقابة الادارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ او تقصير او إهمال يمكن ان تؤدى الى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.