لماذا طالبت «الإيكونوميست» أجهزة المنافسة بوقف موجة الاستحواذات بشركات تكنولوجيا المعلومات؟

مرة أخرى تكتسب تحركات جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثقة كبيرة، بعد الخطوات التي اقبل عليها مؤخرا لتحقيق مبدأ المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وتوفير المناخ الملائم لاحتواء الشركات الناشئة والتشجيع على ظهورها بشكل كبير، حيث حذرت مجلة الإيكونوميست من خطورة الاستحواذات التي تتم بين شركات تكنولوجيا المعلومات، وما ينتج عنها من ممارسات احتكارية تضر بهذه القطاع الناشئ، ودعت أجهزة المنافسة حول دول العام للتدخل لمراقبة تلك العمليات ووقفها.
وذكرت المجلة في تقريرها، إن قيام الشركات الكبرى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالاستحواذ على الشركات الصغرى والناشئة يمثل خطورة كبيرة في المستقبل القريب، ويجب الانتباه لتلك الصفقات لوقف الممارسات الاحتكارية التي قد تتم، مما تؤثر على عملية الابتكار.
ويعد فحص ودراسة آثار عملية استحواذ شركة أوبر على كريم، أحد أبرز العمليات التي يراقبها الجهاز في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يصدر قراره بشأن الصفقة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاءه من إعداد الدراسة وتلقى ردود الشركتين، وسيكون قراره إما رفضها تماما إذا تبين أن أضرارها لا يمكن تداركها، أو الموافقة عليها بشروط لتقليل الضرر، أو الموافقة دون شروط على أن يتم تجديد الموافقة كل سنتين.
وتأتي تلك التحركات بالتوافق مع ما أجمعت عليه مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا في اليابان، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، حيث أكدوا على ضرورة حماية هذا القطاع من الممارسات الاحتكارية وحماية التنافسية فيه.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، أكد على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يأتي ضمن أولويات الأسواق التي يهتم بها الجهاز في الفترة الحالية، خاصة ما يسمى بالاقتصاد التشاركي، والاقتصاد الرقمي، وهذا لأنه قطاع ملئ بالأفكار الجديدة والابتكارات التي تضيف لاقتصادات الدول، ولابد لهذا الابتكار من حماية وبيئة منافسة جيدة، تسمح له بالنمو والتوسع والنجاح، لأن المنافسة هي التي ستشجع على الاجتهاد وابتكار أفكار جديدة من أجل الصمود أمام المنافسين، فبدون مناخ للمنافسة لن يكون هناك ابتكار، كما أن الجهاز وجد أن هذا النوع من الاقتصاد الرقمي، قادر على تشغيل عدد كبير جدا من الشباب، وتقديم حلول لكثير من القطاعات المهمة في البلد.
وأعتبر الجهاز، أن التركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات يأتي باعتباره من القطاعات الناشئة التي يمكن أن تحقق نقلات نوعية كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة أن تكنولوجيا المعلومات هي التي تقود الثورة الصناعية الرابعة. ولن يسمح الجهاز بخلق احتكارت في قطاع الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتكرار حالات التركز الاقتصادي.