أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضرورة إجراء تعديل سريع على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية تعطي السلطة القانونية له للرقابة على الاندماجات والاستحواذات التى قد تضر بالأسواق المصرية وبعملية المنافسة الحرة فيها. وأضافت الجرف – خلال كلمتها بورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماح والاستحواذ فى ضوء التجارب الدورية – أن الأصل هو الإباحة، والاستثناء هو الرفض، وأوضحت أن الجهاز لن يقوم بعمل إعاقة لتلك الاندماجات والاستحواذات التى من شأنها تساعد الاقتصاد المصري وتساهم فى خلق كيانات اقتصادية وطنية قوية، وإنما سيقتصر دورة على الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق المصري والإضرار به، لافتة إلى أن نسبة منع عمليات الاندماج والاستحواذ تتراوح بين 3ر0% إلى 1 % فقط من عمليات التركز الاقتصادي فى السوق، إلا أن وجود الرقابة القانونية يكون من شأنه ضبط الأسواق وسلوك الشركات القائمة بعمليات التركز الاقتصادي ومنع ما قد يجول بخاطرهم من استغلال السوق والمواطن المصري.