استبدال سجن الغارمات ب «العمل».. مشروع قانون جديد بالبرلمان طال انتظاره

ما زالت القوى السياسية، تنتظر مجلس النواب لإصدار بعض التشريعات المتعلقة بملف الغريمات، التي من بينها إلغاء عقوبة السجن في قضايا الغارمات، عبر العمل فترة مؤقتة بدلا من السجن الذي يعد وصمة عار للأمهات، التي تطورات في هذه القضايا لسببا أو لآخر في المقابل جاءت تحركات «صندوق دعم مصر» في هذا الشأن سريعة، حيث سبق وفك كرب المئات في عدة مناسبات مختلفة.

مصر بلا غارمات

وفي شهر مارس الماضي وخلال احتفالات الدولة بأعياد المرأة إطلاق الرئيس السيسي مبادرة مصر بلا غارمات وذلك يهدف لانهاء معاناة العديد من الأسر المصرية ووضع حدا لقضية الغارمات التي ظلت لفترات طويلة تحتاج إلى الحسم حيث طالب الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية، إضافة إلى صياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسؤوليات الزواج.

تشكيل لجنة لدراسة القانون

وفي شهر مايو الماضي وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروعات القوانين المقدمة من النواب "سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائبة إليزابيث شاكر عبد المسيح، والنائب ثروت بخيت"، بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارمات، المقدمة من النواب، على أن يتم عرض هذا التقرير على اللجنة التشريعية فى أول اجتماع مقبل لها.

30 مليون جنيه من تحيا مصر

وخلال الفترة الماضية أعلن محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إنه تم رصد مبلغ 30 مليون جنيه لتسديد ديون الغارمين والغارمات حيث تم وضع المبلغ تحت تصرف وزير الداخلية لتسريع إجراءات سداد ديون الغارمات، متابعا: «أعداد الغارمات في السجون بدأت تقل منذ انطلاق مبادرة الرئيس لسداد الديون».

مشروع قانون آخر

في نفس السياق، قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه تقدم هو الآخر بمشروع قانون جديدة حول تعديل بعض النواب للعقوبة من السجن الى أشكال اخري منها العمل، حيث لا يمكن استثناء فئة الغارمات فقط في مشروع قانون منفرد كونه تمييزا لذلك تضمن مشروع القانون فئات كثيرة من العقوبات للجرائم، التي يضطر إليها المواطن سوء بجهل أو بسبب ظروف اقتصادية.

وأضاف أبو حامد، في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن كل المشروعات القوانين التي تتطرق لوضع الغارمات موجودة في اللجنة التشريعية، بناء على قرار من الجلسة العامة منذ عدة شهور، ولكن حتى الآن لا يوجد جديد بشأنها، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية ترى أن هناك مشروعات قوانين أهم من ملف الغارمات، وبهذه الطريقة لن يصدر مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، الذي أوشك على الانتهاء لافتا إلى أنه سيقدم طلبا في بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة مشروع القانون.