«مصر الخير» تشيد بتكليف الرئيس للحكومة بدراسة ظاهرة الغارمات: القرار يضع حدا لمعاناة الآلاف.. القضية على رأس أولوياتنا منذ التأسيس.. ووكيل مجلس النواب يعد بتسريع وتيرة مناقشة مشروع القانون

«مصر الخير» تدعم أول مستشفى عائم في مصر بالتعاون مع مؤسسة روتارى
أشادت مؤسسة مصر الخير والمستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بدراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التي تعمل للحد من هذه الظاهرة، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، ما يؤكد دعم القيادة السياسية المستمر للغارمين، والحد من ظاهرة الغرم في حياتهم من أجل حياة كريمة، مشددين على أهمية وجود تشريعات لحماية هذه الفئة.
وأعرب النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عن سعادته بأهمية وجود تشريعات تحمي هذه الفئات، متعهدا باتخاذ كافة الإجراءات للتسريع من وتيرة مناقشة القانون الخاص بالغارمين والغارمات، الذي بالفعل تم تقديمه من خلال المستشار سامح عبد الحكم.
التشريعات
وأضاف أنه سيتابع الإجراءات التي من شأنها الخروج بتشريعات متفق عليها، من خلال الانتهاء من مناقشة القانون في اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس، وعرضه على الجلسة العامة.
وأكد أنه على استعداد للمشاركة في أي إجراءات ولقاءات تعمل على المساهمة في سرعة الانتهاء منه، مشيدا بدعم مؤسسة مصر الخير بخبراتها في مجال الغارمين التي تساند مشروع قانون للغارمين.
من جانبه، أكد المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف ومقدم المشروع، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي غاية في الأهمية وغير مسبوقة وتسهم في دعم فئات كبيرة في المجتمع من الطبقات غير القادرة، وتؤكد على وعي القيادة السياسية بكل فئات المجتمع والعمل على حمايتهم، مضيفًا أن هذه القرارات سوف تساهم في سرعة الإجراءات من كافة الجهات المعنية.
وأكد استعداده لتقديم الدعم القانوني من خلال المشاركة مع اللجنة التشريعية إذا طلبت ذلك، خاصة بعد الدعم المستمر لرئيس الجمهورية لهذه القضية وإطلاق مبادرة "مصر بلا غارمين" بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأضاف: "هذا الأمر شجعني على إعداد مشروع قانون بشأن العقوبات البديلة للحبس قصير المدة والمحكوم عليهم بالجرائم البسيطة وتم بالفعل تقديمه وعرضه بجلسة استماع على اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة منذ نهاية عام 2017، ولاقى دعمه ومساندته ويعمل القانون على انتهاج عدة عقوبات بديلة عن السجن كعقوبات وتدابير بديلة.. وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه السياسة العقابية الحديثة إلى الأخذ بها وتطبيقها لتفادي النتائج الضارة التي تترتب على الحبس قصير المدة وهديا بقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمسماة بقواعد (طوكيو ) والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقرارها 45/110 والتي تنظم معايير الأمم المتحدة للقواعد والتدابير السابقة واللاحقة على مراحل التحقيق والمحاكمة والتي تدعو إلى استخدام التدابير غير الاحتجازية"
وأضاف المستشار عبد الحكم أن مشروع القانون المطروح إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة وفي قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس في قضايا الدين (الغارمين والغارمات) إلى العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، على أن يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات في قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث لخزينة الدولة وثلث لسداد دين المحكوم عليهم وثلث كدخل للمحكوم عليه.
وبدأت بالتنسيق مع برنامج الغارمين بمصر الخير تم عرض المشروع على المجلس القومي للمرأة وقد تقدمت إلى وكيل مجلس النواب الذي قام بدعم المشروع تشريعا نسعى منذ أكثر من عاما لتقديم مسودة قانون يحمي هذه الفئات من براثن السجون.
قرارات أثلجث قلوب المصريين
وفي ذات الإطار، قال محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثلجت قلوب كل المصريين، وفي القلب منهم مؤسسة مصر الخير.
وأوضح أن تكليف الحكومة بدراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التي تعمل للحد من هذه الظاهرة، قرار ممتاز لوضع حدا لمعاناة الآلاف الذين يقعون ضحية للفقر والجهل مما يجعلهم يدخلون دائرة الغرم.
ولفت محجوب إلى أن فئة الغارمين على رأس الفئات الأكثر احتياجا، ولهذا وضعت مؤسسة مصر منذ تأسيسها في عام 2007، قضية الغارمين على رأس أولوياتها وأطلقت في فبراير 2010 برنامج مستقل لفك كربهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، خاصة وأن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الغارمين، في مصر، بعضهم خلف القضبان، والكثير منهم مهدد بالسجن، بسبب مبالغ ضئيلة.
ووجه أمين صندوق مؤسسة مصر الخير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استجاب لدعوته والتي أطلقها خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة مصر الخير السبت قبل الماضي، لتكريم الأمهات المثاليات من الغارمات والتي دعا فيها كافة مؤسسات الدولة، وشركاء النجاح لمؤسسة مصر الخير، إلى العمل على إخراج القانون الذي أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، وتم تقديمه لمجلس النواب لاستبدال العمل بعقوبة الحبس للغارمين، ليكون الحكم على الغارم بالعمل في أحد المشروعات، وخصوصا أن معظم الغارمين من السيدات، لحماية الأسرة المصرية، لأنه في حالة سجنها الغارمة يحدث تشرد الأسرة بأكملها لأنها هي عمود البيت.
وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين، إن الرئيس السيسي دائما ما ينتصر للفئات الأكثر احتياجا، والأشد فقرا، وأن مصر الجديدة لا تنسي أيا من أبنائها، مهما كانت ظروفهم وأوضاعهم، مؤكدة أن الخطوة صياغة تشريعات تعمل للحد من هذه الظاهرة، هي المفتاح الحقيقي بجانب توفير فرص عمل للغارمات.