"تحيا مصر" منقذ الغارمات

شهدت مبادرة «سجون بلا غارمات» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى نجاحات كبيرة منذ انطلاقها حتى الآن، وكانت المشاركة الأهم فى تلك المبادرة لصالح صندوق تحيا مصر إلى جانب عدد آخر من المؤسسات الأهلية التى تقود بدور كبير فى تلك المبادرة.
ونجح صندوق تحيا مصر خلال الفترة الماضية فى فك كرب أكثر من 6000 غارم وغارمة وقال المدير المالى والادارى لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف صندوق تحيا مصر برصد مبلغ 30 مليون جنيه؛ لسداد ديون الغارمين والغارمات، مؤكدًا سعيه الدائم لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعى إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لفك كرب الغارمين باعتبارها إحدى أولويات الصندوق ضمن محور الدعم الاجتماعى الذى يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
وقال محمد مختار المتحدث الإعلامى باسم الصندوق: إن مبادرة «سجون بلا غارمات» تجسد الدور الرئيسى الذى يقع على عاتق الصندوق باعتباره صندوقا تكافليًا من الدرجة الأولى، ويوجه أمواله لخدمة أبناء الوطن الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن أعداد الغارمات فى السجون، بدأت تقل منذ انطلاق مبادرة الرئيس لسداد الديون» مؤكدًا أنه سيتم الإفراج عن دفعة أخرى من الغارمين والغارمات قبيل عيد الفطر المبارك، متابعا: «نخشى انضمام غارمين جدد بعد الإفراج عن الحاليين من السجون المصرية، لذا ينبغى رفع الوعى بشأن التوقيع على إيصال أمانة بدون علم»، لافتا إلى أن سيدة حكم عليها بالسجن مدة 25 عامًا بسبب مبلغ 80 ألف جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه الايام القليلة الماضية تحركات برلمانية مكثفة لإنقاذ الغارمات من مصير الحبس بالسجون، حيث قررت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروعات القوانين المقدمة بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارامات، المقدمة من النواب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائبة إليزابيث شاكر عبدالمسيح، والنائب ثروت بخيت، وذلك حتى تعرض تقريرها على اللجنة التشريعية فى أول اجتماع مقبل لها.
أكد المستشار بهاء أبوشقة، أن مشروعات القوانين المعروضة فى حاجة للمناقشة والمراجعة والاضطلاع من جانب أعضاء اللجنة، ومن ثم سنعمل على تشكيل لجنة فرعية من أجل المناقشات الموسعة لها ومتابعتها بشكل دقيق، وهذا يخدم فن الصياغة التشريعية، ويساعد أيضا على انضباط البنود، على أن تعرض تقريرها على اللجنة التشريعية فى أول اجتماع مقبل لها.
وقال النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان: إن ملف الغارمين والغارمات فى مصر فى حاجة للتناول التشريع الجاد، من أجل تفعيل العقوبة البديلة، وتحويل السجين لشخص منتج، خاصة فى ظل امتلاء السجون بغارمين وغارمات، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع المادة 8 من الدستور والتى تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.
وأكد وهدان أن العقوبة البديلة فى هذا الصدد أصبح متعارف عليه وتوجه عالمى وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعه لتطبيقها فى مصر، مؤكدًا أن تطبيق هذا التوجه فى مصر سيساعد على رفع تصنيف مصر بالمؤسسات الدولية، خاصة أنه تحول السجين لمواطن منتج وله مستقبل أفضل مع مشاركة المجتمع المدنى فى دعم ذلك.
وتضمن مشروع النائب سليمان وهدان، التأكيد على أنه منذ انطلاق مبادرة مصر بلا غارمات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ عام 2014 والتى أرسى فيها الخطوط العريضة للتعامل مع هذه الإشكالية والتغلب عليه والتى تهدف بالأٍساس لإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية بتحقيق التكافل الاجتماعى وبتمكين الغارمين والغارمات اقتصاديًا عن طريق توفير فرص عمل نمطية وغير نمطية لخلق مصدر رزق يضمن حياة كريمة وبتأمين الأسر الفقيرة من الاحتياج والاستدانة، وقد وجد هذه المبادرة الدعم المادى والاجتماعى والتوعوى على أعلى مستوى إلا أنها لم تجد الدعم التشريعى والقانونى الذى يساهم فى تحقيقها على الوجه الأكمل.
كما تضمن القانون بأنه ينتهج بديل العمل لصالح المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصرى لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة، ويقصد بالعمل لمصلحة المجتمع باعتباره نظاما عقابيا يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع خلال المدة التى تقررها المحكمة، وأن يكون العمل أيضا فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، ويتم استغلال قيمة وربحية الانتاج بواقع ثلث قيمة الانتاج لصالح الدولة للتوسع فى اتاحة وتشغيل مشاريع أخرى ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة فى تسوية الدين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
وتضمن القانون أيضا بأن يتم تطبيق ذلك على ثلاثة مراحل الأولى منها على الحالات السابقة لتداول الدعوى أو المحاكمة،«مرحلة الحبس الاحتياطى»، ويتم تطبيق التدابير البديلة خلال تلك المرحلة بالتنسيق ما بين النيابية العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابية العامة، والمرحلة الثانية وهى الحالات المتداولة فى الدعاوى، بحيث أن تكون الدعوى منظورة أما قاضى الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ، والمرحلة الثالثة الخاصة بالحالات المحكومة فيها، وهى المرحلة اللاحقة على الحكم فى الدعوى وهنا يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلى المحكمة الاستئنافية منعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس.