«سار على خطاه».. «أحمد أحمد» و«عيسى حياتو» سرقة وفساد وصفقات ملوثة

بعد سنوات طويلة، قضاها الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عيسى حياتو، شاع خلالها الفساد داخل أروقة الاتحاد، تمت الإطاحة به أخيرًا في مارس من عام 2017، ليأتي أحمد أحمد خلفًا له، على أمل القضاء على ذلك الفساد، وتطهير سمعة الاتحاد التي لطخها سابقه، لكن الأيام والأشهر مرت لتكشف أن الخلف لم يختلف عن السلف كثيرًا.
وفاز أحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم وقتها، برئاسة الاتحاد الأفريقي “كاف” خلال الفترة من 2017 – 2021 بعدما حصل على 34 صوتاً مقابل 20 لعيسى حياتو الذي ترأس الاتحاد لمدة 30 عاما.
حياتو، الذي تورط في العديد من قضايا الفساد والرشاوى، والحصول على أموال ضخمة بطرق غير مشروعة من شركات ودول، ونجحت مصر قبل أشهر في إثبات فساده، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، بصدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم كلا منهما مبلغ 500 مليون جنيه لكلا منهما على حدا، بإجمالي غرامات مليار جنيه.
أقرأ أيضًا: رائحة الفساد أزكمت الأنوف.. أحمد أحمد «كان عيسى حياتو أشطر»
القضية تم أحالتها للمحكمة في مارس 2017، وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036. هذا وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.
التحقيقات حينها كشفت عن الأضرار التي لحقت بسوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم، حيث جاءت ممارسات الاتحاد الإفريقي لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات، كما فرض منهج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية في صفقة واحدة- وهو ما أكده بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- بقصر التسويق لمباريات الكرة الإفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أية شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا، وإلى جانب هذا الضرر على المنافسة والاستثمار في مجال التسويق.
كان لتلك الممارسة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم آثار سلبية عديدة على المواطن والمشاهد المصري الذي بات فرضًا عليه أن يقبل الشروط المادية والفنية التي تضعها الشركة الحصرية، وإلا حُرِمَ من حقه في التمتع بمشاهدة رياضة هي من أكثر الرياضات انتشارًا في جمهورية مصر العربية، بل وحرمانه حتى من مشاهدة تلك المباريات التي يشارك فيها فريقه الوطني إلا بالشروط التي تضعها هذه الشركة ذات الحقوق الحصرية.
وخاطبت مصر مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتي انضمت إليها مصر في أواخر التسعينيات، وتلتزم في إطارها بالتعاون التام مع المفوضية في الكشف عن الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام الحق الحصري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما ألحقه من ضرر على السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا)، أعلنت مفوضية المنافسة بالكوميسا في التحقيق في ممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في السوق المشتركة للكوميسا، وأكدت أن لديها أسباب موضوعية تدعوها لتوجيه الاتهام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالممارسات التي تحد من حرية المنافسة في نطاق السوق المشتركة لمنظمة الكوميسا، إلا أنها مازالت في مرحلة الفحص مع كافة الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا المتضررة من هذه الممارسات؛ حيث سبق وتقدمت بعض دول الكوميسا بذات الشكوى ضد الكاف.
أقرأ أيضًا: عمرو فهمي يشعل ثورة ضد فساد أحمد أحمد في ال «كاف»
وقالت صحيفة «جون أفريك» الفرنسية، إنه ألقى القبض على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، داخل أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، الذي يقيم فيه على هامش مشاركته في اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وأضافت الصحيفة أن إلقاء القبض على رئيس «كاف» من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية (Oclif)، يأتي على خلفية العقد الذي تم فسخه من جانب واحد من قِبل CAF مع الشركة المصنعة للمعدات الألمانية Puma.
ونشرت وكالة "رويترز» خلال شهر أبريل الماضي تقريرًا حول تهم الفساد التى تحيط رئيس "كاف"، حيث أشار التقرير إلى أن أحمد أحمد أنفق 470 ألف دولار على أربع سيارات خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى فاتورة تبلغ 740 ألف دولار تقريبًا، من المفترض أن يتم توزيع الشحن الجوي من إحدى الشركات التي تتخذ أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل الاتحاد الأفريقي.
وأكد التقرير الذى نشرته وكالة "رويترز" أن إحدى الوثائق التي أرسلها عمرو فهمى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تتضمن انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار رشاوى في حسابات رؤساء اتحادات كرة القدم بدولتي كاب فيردي وتنزانيا.
واتهامات الفساد لرئيس "كاف" وصلت إلى أن الشركة التي كانت تقوم بتحويل المبالغ المخصصة لتوريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري، على بنوك خارج الاتحاد الأوروبي، عبر "البحر الكاريبي" بالمخالفة للوائح الدولية، وأنه من المفترض أن يتم تحويل المبالغ مباشرة للشركات التي يتم التعاقد معها لتوريد ملابس وأدوات رياضية، ولكن أحمد أحمد استغل شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية، لتكون وسيطًا.
ومن بين الاتهامات التي وجهت إلى أحمد أحمد، التحرش ب4 موظفات داخل مقر الاتحاد الأفريقي، حيث إنه لم يتم ذكر أسمائهم.