رئيس جهاز المنافسة ترحب بإحالة قضية "الاحتكار" ضد الاتحاد الإفريقي للمحكمة الاقتصادية

رحبت د.منى الجرف"رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة" بقرار الإحالة من النيابة؛ بقرر النائب العام إحالة كلٍّ من عيسى حياتو "رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"وهشام العِمراني سكرتير الاتحاد، للمحاكمة الجنائية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري

واعتبرت أن ممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانت لها آثار سلبية على سوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم.

وأكَّدت رئيس مجلس الإدارة أن ممارسات الاتحاد الإفريقي التي جاءت لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات.

كما فرض منهج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية في صفقة واحدة- وهو ما أكده بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- بقصر التسويق لمباريات الكرة الإفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أية شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا، وإلى جانب هذا الضرر على المنافسة والاستثمار في مجال التسويق، كان لتلك الممارسة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم آثار سلبية عديدة على المواطن والمشاهد المصري الذي بات فرضًا عليه أن يقبل الشروط المادية والفنية التي تضعها الشركة الحصرية، وإلا حُرِمَ من حقه في التمتع بمشاهدة رياضة هي من أكثر الرياضات انتشارًا في جمهورية مصر العربية، بل وحرمانه حتى من مشاهدة تلك المباريات التي يشارك فيها فريقه الوطني إلا بالشروط التي تضعها هذه الشركة ذات الحقوق الحصرية.

وأكَّد جهاز حماية المنافسة، أن أعضاء الفريق بالجهاز قد بذل من الجهد والوقت لتوضيح رؤيته وتقديم كافة الأدلة القانونية لإثبات الضرر الواقع على السوق والمواطن المصري، واستند في ذلك للتجارب الأوروبية والإقليمية كافة بل والعالمية في هذا السياق، وهو الأمر الذي أولته النيابة أهمية خاصة.

تجدر الإشارة في هذا النطاق إلى ما قام به الجهاز من مخاطبة مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتي انضمت إليها مصر في أواخر التسعينيات، وتلتزم في إطارها بالتعاون التام مع المفوضية في الكشف عن الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام الحق الحصري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما ألحقه من ضرر على السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا)، ومن ثم استضاف الجهاز وفد الكوميسا خلال الفترة من 28 فبراير إلى 9 مارس، ووفر له وسائل الدعم الفني والإداري كافة، حيث أعلنت مفوضية المنافسة بالكوميسا في 3 فبراير بدء التحقيق في ممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في السوق المشتركة للكوميسا.

وجاءت نتائج الزيارة لتؤكد المفوضية بأن لديها أسباب موضوعية تدعوها لتوجيه الاتهام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالممارسات التي تحد من حرية المنافسة في نطاق السوق المشتركة لمنظمة الكوميسا، إلا أنها مازالت في مرحلة الفحص مع كافة الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا المتضررة من هذه الممارسات؛ حيث سبق وتقدمت بعض دول الكوميسا بذات الشكوى ضد الكاف.

كما أشارت د. منى الجرف إلى ما أكَّده اجورج ليبيميلي – رئيس مفوضية المنافسة بالكوميسا، بأن تحقيق الكوميسا تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) هو تحقيق بات يشغل القارة الإفريقية بأكملها.