النيابة تحيل قضية الاتحاد الإفريقى لكرة القدم إلى المحكمة الاقتصادية

قرر النائب العام إحالة كل من عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وهشام العِمرانى سكرتير الاتحاد، للمحكمة الاقتصادية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصرى فى يناير الماضى تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصرى رقم 3 لسنة 2005
والمتمثلة فى استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهى التى حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهى فى سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخري، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة فى التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصرى عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم فى إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمى المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصرى الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذى لم يتلقَّ عنه الجهاز أى رد أو استجابة من الأطراف كافة.
ورحبت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بقرار الإحالة من النيابة، والتى أكَّدت أن ممارسات الاتحاد الإفريقى التى جاءت لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم فى إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أى شركة أخرى من حقها فى المنافسة على الحصول على أى من حقوق البث لهذه المباريات، كما فرض منهج الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية فى صفقة واحدة وهو ما أكده بيان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بقصر التسويق لمباريات الكرة الإفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أية شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا، وإلى جانب هذا الضرر على المنافسة والاستثمار فى مجال التسويق. وتجدر الإشارة فى هذا النطاق إلى ما قام به الجهاز من مخاطبة مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتى انضمت إليها مصر فى أواخر التسعينيات، وتلتزم فى إطارها بالتعاون التام مع المفوضية فى الكشف عن الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام الحق الحصرى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وما ألحقه من ضرر على السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا)، ومن ثم استضاف الجهاز وفد الكوميسا خلال الفترة من 28 فبراير إلى 9 مارس، ووفر له وسائل الدعم الفنى والإدارى كافة، حيث أعلنت مفوضية المنافسة بالكوميسا فى 3 فبراير بدء التحقيق فى ممارسات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فى السوق المشتركة للكوميسا، وجاءت نتائج الزيارة لتؤكد المفوضية أن لديها أسبابا موضوعية تدعوها لتوجيه الاتهام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم (الكاف) بالممارسات التى تحد من حرية المنافسة فى نطاق السوق المشتركة لمنظمة الكوميسا، إلا أنها مازالت فى مرحلة الفحص مع جميع الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا المتضررة من هذه الممارسات؛ حيث سبق وتقدمت بعض دول الكوميسا بذات الشكوى ضد الكاف.