الحكومة تكشف للبرلمان خطتها لتنظيم وتطوير مواقف السيارات بالمحافظات

قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مذكرة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تنظيم وتطوير المواقف بالمحافظات، مؤكدة فيها أنه اعتبارا من 16 يونيه 2018 تم تشكيل لجان تضم إدارات المرور بالمحافظات وعمل حملات مكثفة بالتزامن مع قرار تخفيض دعم المنتجات البترولية لتطبيق التعريفة المعتمدة للركاب دون زيادة والالتزام بها، وضبط السيارات غير المرخصة والمواقف العشوائية وتحقيق الانضباط الميدانى بالمنظومة والمتابعة بتقارير أسبوعية.

وتتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، تنفيذ الحكومة للتوصيات البرلمانية بشأن تطوير وتحديث منظومة المواقف والتصدى للمواقف العشوائية. ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة إلى سرعة تطوير وتحديث منظومة المواقف الرسمية، وتقنين المواقف العشوائية أو التصدى لها، وطلبت بيان مالى بإيرادات ومصروفات المواقف على مستوى الجمهورية.

وطالبت اللجنة، بمناقشة مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع فى الجلسة العامة وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالى، حيث يستهدف المشروع تنظيم ساحات الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعي لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وبحسب مذكرة الحكومة، فإنه تم متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بشأن المواقف العشوائية، في 22 محافظة، إذ تم إزالة عدد 15 موقفا عشوائيا، وتقنين أوضاع عدد 49 موقف، من أصل 649 موقفا عشوائيا على مستوى الجمهورية، واستبدال عدد 18 موقفا، كما تم إنشاء عدد 5 مواقف جديدة لوقف زيادة المواقف العشوائية.

وأشارت الحكومة في مذكرتها، إلى أنه في مجال تطوير المنظومة وتنظيم خدمة المواطنين، تم تطوير عدد (221) موقف قائم وتنظيم خدمة المواطنين بها، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة ومتابعة، أعمال ميكنة، مظلات، أعمال رصف، عمل أرصفة وتجهيزها بالبلدورات، دهانات، لوحات واستيكرات (بخطوط السير وتعريفة الركوب ورقم لشكاوى تليفون لشكاوى المواطنين) على المواقف والسيارات.

ولفتت الحكومة، إلى أنه جارى تنفيذ تجديد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بتيسيرات من المحافظات العاملة بها، وإعداد دراسة متكاملة لتعظيم الموارد من المواقف والساحات ومقترح تطويرها ورفع كفائتها لتحقيق خدمات جيدة وعائد مناسب بالطرح على المستثمرين، وتم إعداد وعرض موقف المواقف والساحات بجميع المحافظات على مجلس النواب بتاريخ 22 اكتوبر 2018 عن الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 21 مايو 2018 (11 شهر) وجارى تحديث البيان عن الفترة حتى تاريخه.

وأكدت الحكومة أنه تم التوجيه بالرقابة على المبالغ الموردة من مشروعات نقل الركاب بالمحافظات وفقا لتطبيق التوريد بنظام الدفع الالكترونى اعتبارا من 1 يناير 2019 وبالتنسيق مع الجهات الرقابية بكل محافظة.

في غضون ذلك، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن هذا الملف به العديد من المشاكل ويحتاج لإعادة هيكلة حقيقية، ويحقق موارد قليلة جدا بعد خصم المصروفات.

وأشار السجيني، إلى أنه يجب أن تقدم الحكومة رؤية لتطوير وتحديث منظومة المواقف الرسمية وتطوير إدارتها، وطرح أفكار لتنمية مواردها الذاتية، أما المواقف العشوائية فيجب إما تقنينها لتكون موقف رسمي وفقا لاحتياج المواطن، أو استبدال أراضيها لإيجاد موقف بديل حتى لا يكون موقف عشوائى، أو التصدي لها، كما أن هذا الأمر مرتبط بالنسق الحضارى، وبالتالى يحقق الصالح العام.

ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة إلى تشديد وإحكام الرقابة على المواقف لمنع الفوضى وحماية المال العام من الإهدار.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة جلسة الأربعاء المقبل، لمتابعة توصياتها ملف مواقف السيرفيس سواء المنظمة أو العشوائية، حيث أوصت بضرورة أن تكون هناك خطة لتطوير وتحديث منظومة إدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار على مستوى الجمهورية، وضبط الأداء والعمل في هذه المواقف والتصدى لأي مخالفات، وحصر المواقف العشوائية بكل المحافظات، وأن تعد وزارة التنمية المحلية لائحة نموذجية موحدة لجميع مواقف مصر.