"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بمنع فوضى المواقف ووقف إهدار المال العام

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمتابعة توصيات اللجنة بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها.
وتضغط لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على الحكومة لضبط منظومة المواقف الخاصة بسيارات الأجرة والسرفيس بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الفوضى وفرض هيبة الدولة فى الشارع، وحماية المواطنين من الاستغلال، وقبل كل ذلك الحفاظ على المال العام ووقف إهداره.
وتطالب لجنة الإدارة المحلية، الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، بخطة زمنية للتصدى للمواقف العشوائية غير الرسمية المنتشرة فى كل المحافظات، وتتسبب فى تعطيل حركة المرور وانتشار الفوضى، خاصة أنها تعمل خارج رقابة الدولة وغير مقننة ولا تحصل الدولة رسوم منها أسوة بالمواقف الرسمية، واستمرار الوضع الحالى دون تقنين هذه المواقف يعد إهدار للمال العام بالمليارات، بحسب النواب.
كما يطالب عدد من أعضاء اللجنة بالتصدى لإهدار المال العام فى المواقف الرسمية، إذ يرون أن هناك تلاعب ونهب وسرقة فى المواقف الرسمية، مؤكدين أن الإيرادات التى تحصلها المواقف وتصل لخزينة الدولة قليلة جدا.
وتشمل مطالب لجنة الإدارة المحلية أن تعد الحكومة لائحة نموذجية موحدة لجميع المواقف على مستوى الجمهورية، تنظم شئون المواقف وعملها، وكذلك حصر جميع المواقف الرسمية وغير الرسمية (العشوائية) على مستوى الجمهورية، وبيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المواقف.

"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بخطة زمنية للقضاء على المواقف العشوائية
من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تكون هناك خطة لتطوير وتحديث منظومة إدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة ضبط الأداء والعمل فى هذه المواقف والتصدى لأى مخالفات.
وقال "السجينى"، إن استمرار المواقف العشوائية للميكروباص وغيرها من سيارات الأجرة، يعد إهدار للمال العام، لذلك على الجهات المعنية إما أن تمنع المواقف العشوائية وتقضى على الفوضى، أو تقنن وضعها وتوفر أماكن لها.
وأشار "السجينى"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية طلبت من الحكومة حصر المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وحتى الآن أرسلت محافظة القاهرة أول حصر للمواقف العشوائية بها، وتبين أن عددها 102 موقف عشوائى، واللجنة تنتظر أن ترسل وزارة التنمية المحلية حصر للمواقف بباقى المحافظات، وأن يكون هناك تحرك للتعامل مع هذه المشكلة.
ولفت "السجينى"، إلى أن اللجنة طالبت وزارة التنمية المحلية بإعداد لائحة نموذجية موحدة لجميع مواقف مصر، وعرض هذه اللائحة على اللجنة للاطلاع عليها، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل، لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات.

محمد الحسينى: القضاء على الفساد يحتاج إرادة.."ومال الدولة بيتسرق فى المواقف"
بدوره، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القضاء على الفساد يحتاج إرادة وتكاتف، والرئيس عبد الفتاح السيسى، يوجه دائما ببذل كل الجهود الممكنة لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله.
وأضاف "الحسينى"، أن الفساد منتشر بشكل كبير فى المحليات، ومن ضمن أشكال الفساد نهب وسرقة المال العام فى المواقف، مستطردا: "النهب والسرقة فى المواقف الرسمية المقننة، فإيراداتها أحيانا تكون أقل من مصروفاتها، لابد من مواجهة هذا الفساد للحفاظ على مال الدولة"، لافتا إلى أن المواقف يمكن أن تدخل للدولة 6 مليار جنيه سنويا.
وذكر وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن المواقف العشوائية تهدر على الدولة ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن هناك مئات المواقف التى تعمل بعشوائية بدون تراخيص ورسم، وغير مقننة، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، وعلى الجهات المعنية تطبيق القانون بحسم.
وكانت محافظة القاهرة أرسلت خطابا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يتضمن كشفا بحصر شامل لكل المواقف العشوائية فى العاصمة، أعدته الإدارة العامة للمرور، مؤكدة أنها تعد خطة للقضاء على المواقف العشوائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وكشف الحصر الذى أعدته الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، عن وجود 102 موقف عشوائى لسيارات الأجرة والسرفيس فى كل أحياء وميادين العاصمة.