4 خطوات لإدارة الدين متوسطة الأجل من وزارة المالية.. تعرف عليها

بعد أيام من إعلان وزارة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والذي أظهر وجود فجوة تمويلية بنحو 440 مليار جنيه نتيجة عدم كفاية الإيرادات للمصروفات، جاء إعلان وزارة المالية عن استراتيجيتها متوسطة الأجل للدين، وخطط الوزارة لتحقيق التوازن بين سد العجز بالموزانة ونسب الدين العام في الفترة المقبلة.
وتستهدف استراتيجية الوزارة تحقيق زيادة تدريجية في أحجام وآجال سندات الخزانة، عن طريق طروحات منتظمة وإعادة فتح السندات لزيادة أجل متوسط الدين الحكومي، لتوحيد منحنى العائد لأوراق الدين الحكومي وخفض الديون التي يستحق أجلها سنويًا.
كما ستتبنى الاستراتيجية إدخال أدوات جديدة مثل السندات صفرية الكوبون وسندات متغيرة العائد، إلي جانب الصكوك والسندات الخضراء والسندات المربوطة بالكوريدور والتضخم، ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلي جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات غير المالية من أجل خفض تكلفة الاقتراض.
وترتكز الاستراتيجية على 4 خطوات، وهى التركيز على عدد محدد من آجال السندات مثل 3 و5 و7 و10 سنوات مع احتمالية إدخال آجال جديدة، وزيادة عدد مرات فتح السند وسقف القائم للسند الواحد إلى ما بين 15 و18 مليار جنيه.
وتخطط الحكومة لطرح سندات دولية بقيمة 5 إلى 8 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برنامجي مصر لطرح السندات الدولية بالدولار وسقفه 30 مليار دولار والخاص باليورو وسقفه 12 مليار دولار، علما بأن تعاون وزارة المالية مع مؤسسة يوروكلير في تسوية الديون يسهم في جذب ممولين كبار مثل البنوك المركزية، وزيادة قاعدة المستثمرين، خاصة المتحفظين ضد المخاطر ويروا أن هذه المنصة بوابة آمنة، كما أن التعامل مع شريحة واسعة من المستثمرين عبر اليوروكلير يمكنها خفض فائدة الدين 40 نقطة أساس بناءً على ما عرضه المسئولين في المنصة، ومن المتوقع البدء في التداول عبر المنصة في الربع الأول من 2020، وأن عقد الشروط واﻷحكام يتم إعداده تمهيدًا لتوقيعه من قبل وزارة المالية والشركة.
وتستهدف اﻻستراتيجية وصول حصة الدين القابل للتداول إلى 70% من إجمالي الدين مقابل 30% غير قابلة للتداول بحلول نهاية 2020-2021، وتركز اﻻستراتيجية العامة لإدارة الدين على إطالة أجله ليصل إلى 4 سنوات بنهاية السنة المالية (2020-2021) و4.5 سنوات بنهاية 2021-2022.
وأوضحت أن الدين الخارجي يتكون معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وأن خيار الحصول على التمويل من مؤسسات دولية مازال متاحًا لخفض تكلفة خدمة الدين، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة.
أما بالنسبة لتحديات خطة الدين متوسطة الأجل فهي تتعلق بالاستراتيجية على الصعيد المحلي، نتيجة السيولة الضعيفة للسندات أجلي 7 و10 سنوات في السوق الثانوية، وتركز قاعدة المقرضين في القطاع البنكي، الذين يتوجهون للاستثمار في الأدوات قصيرة الأجل، وذلك نتيجة الطبيعة قصيرة الأجل لودائع البنوك التي تدفعهم للاستثمار في هذا الأجل لتفادي عدم اتساق هيكل آجال الأصول والخصوم لديها، لذلك فإن التحديات الرئيسية هى تنشيط السوق الثانوية وتنويع قاعدة المستثمرين وإدخال المؤسسات غير المالية وإطالة أجل السندات وإضافة أدوات جديدة تعمق نشاط السوق، وتسعى وزارة المالية لمزيد من التوحيد المالي وخفض الاحتياجات التمويلية والحد من مزاحمتها للقطاع الخاص في الحصول على التمويل.