في استراتيجية جديدة.. الحكومة تطرح سندات دولية من 5 إلى 8 مليارات دولار

كشفت وزارة المالية عن إستراتيجية الدين متوسطة الأجل الجديدة، والتي تستهدف زيادة تدريجية في أحجام وآجال سندات الخزانة، عبر الطروحات المنتظمة وإعادة فتح السندات لزيادة أجل متوسط الدين الحكومي، لتوحيد منحنى العائد لأوراق الدين الحكومي وخفض الديون التي يستحق أجلها سنويًا.
أضافت أنه سيتم إدخال أدوات جديدة مثل السندات صفرية الكوبون وسندات متغيرة العائد، والصكوك والسندات الخضراء والسندات المربوطة بالكوريدور والتضخم، ومشروعات البنية التحتية، بجانب السعي لجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات غير المالية وهو ما بوسعه خفض تكلفة الاقتراض.
أوضحت أن الإستراتيجية تتضمن 4 خطوات هى التركيز على عدد محدد من آجال السندات مثل 3 و5 و7 و10 سنوات مع احتمالية إدخال آجال جديدة، وزيادة عدد مرات فتح السند وسقف القائم للسند الواحد إلى ما بين 15 و18 مليار جنيه.
وقالت المالية، إن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية بقيمة 5 إلى 8 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برنامجي مصر لطرح السندات الدولية بالدولار وسقفه 30 مليار دولار والخاص باليورو وسقفه 12 مليار دولار.
ونوهت وزارة المالية بأن تعاونها مع مؤسسة يوروكلير في تسوية الديون يسهم في جذب ممولين كبار مثل البنوك المركزية، وزيادة قاعدة المستثمرين، خاصة المتحفظين ضد المخاطر ويروا أن هذه المنصة بوابة آمنة.
وترى “المالية”، أن التعامل مع شريحة واسعة من المستثمرين عبر اليوروكلير يمكنها خفض فائدة الدين 40 نقطة أساس بناءً على ما عرضه المسئولين في المنصة، ومن المتوقع البدء في التداول عبر المنصة في الربع الأول من 2020، وأن عقد الشروط وا?حكام يتم إعداده تمهيدًا لتوقيعه من قبل وزارة المالية والشركة.
وتسعى الإستراتيجية لبلوغ حصة الدين القابل للتداول إلى 70% من إجمالي الدين مقابل 30% غير قابلة للتداول بحلول نهاية 2020-2021، وتركز الإستراتيجية العامة لإدارة الدين على إطالة أجله ليصل إلى 4 سنوات بنهاية السنة المالية (2020-2021) و4.5 سنوات بنهاية 2021-2022.
وأوضحت أن الدين الخارجي يتكون معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وأن خيار الحصول على التمويل من مؤسسات دولية مازال متاحًا لخفض تكلفة خدمة الدين، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة.
وقالت الوزارة، إن هناك عدة تحديات أمام خطة الدين متوسطة الأجل على صعيد الدين المحلي نتيجة السيولة الضعيفة للسندات أجلي 7 و10 سنوات في السوق الثانوية، وتركز قاعدة المقرضين في القطاع البنكي، الذين يتوجهون للاستثمار في الأدوات قصيرة الأجل، وذلك نتيجة الطبيعة قصيرة الأجل لودائع البنوك التي تدفعهم للاستثمار في هذا الأجل لتفادي عدم اتساق هيكل آجال الأصول والخصوم لديها، لذلك فإن التحديات الرئيسية هى تنشيط السوق الثانوية وتنويع قاعدة المستثمرين وإدخال المؤسسات غير المالية وإطالة أجل السندات وإضافة أدوات جديدة تعمق نشاط السوق، وتسعى وزارة المالية لمزيد من التوحيد المالي وخفض الاحتياجات التمويلية والحد من مزاحمتها للقطاع الخاص في الحصول على التمويل