بعدما كسر حاجز التريليوني جنيه.. خبراء: الدين الداخلي يثير القلق.. والخارجي في الحدود الآمنة

أجمع خبراء الاقتصاد على أن الديون المحلية باتت مقلقة في عام 2015 بعدما كسرت حاجز التريليوني جنيه، إلا انهم أكدوا أن الديون الخارجية لمصر في الحدود الآمنة.
ويضم الدين المحلي أذون وسندات الخزانة المصدرة في السوق المحلية بالجنيه المصري، أما الدين الخارجي فيتضمن أذون وسندات الخزانة المصدرة بالعملة الأجنبية (الدولار واليورو) بالإضافة إلي إصدارات السندات الدولية.
ويتكون الدين الخارجي من ثلاثة فروع: المديونية الخارجية متوسطة وطويلة الأجل التى تتحملها الحكومة مباشرة أو مضمونة من قبل الحكومة، والديون الخارجية للقطاع الخاص متوسطة وطويلة الأجل غير المضمونة، والديون الخارجية قصيرة الأجل.
وتتمثل أغلبية رصيد الدين الخارجي في الديون الثنائية المستحقة لنادي باريس والقروض من المؤسسات متعددة الأطراف وتتراوح مدد هذا الدين بين آجال متوسطة وطويل بأسعار ميسرة الهدف منها تمويل مشروعات تنموية محددة كقروض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والتنمية الإفريقي.
وبلغ إجمالي الدين الموازنة العامة للدولة (محلي وخارجي) في ديسمبر 2014 نحو 2074.3 مليار جنيه تعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 1746.3 مليار في ديسمبر 2014، نحو 87.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوزع بين 41.3 مليار جنيه ين خارجي مقارنة 45.8 مليار دولار في الفترة المقارنة ذاتها.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلى (القابل للتداول وغير القابل للتداول) في نهاية شهر يونيو 2015 ليبلغ نحو 2.09 تريليون جنيه (أي بنسبة 86% من الناتج المحلي)، منه نحو 1.1 تريليون جنيه دينًا محليًا قابلًا للتداول وهو ما يعادل 54% من إجمالي الدين العام المحلي، بينما بلغ إجمالى الدين الخارجي 48.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2015 مقارنة بإجمالي 46.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2014.
ويمثل الرصيد القائم من سندات الخزانة المصدرة بالجنيه المصري ما نسبته 28.6% من إجمالي الدين العام المحلى و54% من إجمالى الدين المحلي القابل للتداول، بينما يمثل الرصيد القائم من أذون الخزانة ُ المصدرة بالجنيه المصرى ما نسبته 25.4% من إجمالى الدين العام المحلى و 46% من إجمالى الدين المحلى القابل للتداول. ونتيجة لزيادة نسبة الرصيد القائم من سندات الخزانة فى مقابل أذون الخزانة قد تحسن متوسط ُعمر الدين خلال الفترة الحالية.
ويؤكد وزير المالية هاني قدري أن الدين الخارجي المصري يعتبر من المعدلات المنخفضة على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط والتي يبلغ متوسط الدين العام لديها 27% من الناتج المحلي.
وكشف البنك المركزي المصري عن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 2 مليار دولار ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار نهاية يونيو الماضي بعد سداد مبالغ كبيرة خلال الربع الثالث من 2015، منها 1.25 مليار جنيه لرد قيمة سندات طرحتها مصر في الأسواق الخارجية قبل 10 سنوات، بالإضافة إلى سداد 700 مليون دولار ديونا مستحقة لدول نادي باريس.
ويقول طارق حلمي، الخبير المصرفي، إن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة ولكن المشكلة في الدين الداخلي لمصر الذي أصبح يثير التخوف.
وأوضح أن الدين الخارجي أغلبه طويل الأجل حيث يمتد لآجال تتراوح بين 20 و25 عامًا مع فترة سماح كبيرة ، كما أن الدول العربية الدائنة لمصر تتساهل معها في توقيتات السداد.
ولفت إلى أن الحل الجيد هو تحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة عجز الموازنة الذي يعد المحرك الأساسي للاستدانة الداخلية، موضحا ان العديد من المشكلات التي نعاني منها خارجية كالتباطؤ العالمي، ورفع الفائدة في أمريكا والذي قد يؤدي لانكماش اقتصادي.
ووافقه الرأي الدكتور مختار الشريف، الخبير المصرفي والاقتصادي، الذي قال إن الدين الخارجي في أمان حيث لا يتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الدين الداخلي هو المشكلة حيث اقترب من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن الحل الأساسي لمواجهة عجز الموازنة هو القدرة على الإنتاج وتوليد الدخل، وإعادة النظر في زيادة الإيرادات وترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن المؤسسات العالمية والتصنيف تؤكد على متانة الاقتصاد المصري، موضحًا أن البنك الدولي وصندوق النقد أشاد بسياسات الحكومة.
وتؤكد وزارة المالية أن أهم أهدافها الضبط المالي للسيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام, وتنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، والاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية والإقليمية والدولية وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلي آجال أطول, مع توسيع قاعدة المستثمرين لخفض تكلفة خدمة الدين تدريجيًا.