ارتفاع الدين العام إلى 2.09 تريليون جنيه تمثل 86% من الناتج المحلي

أعلنت وزارة المالية عن قيمة الرصيد القائم للدين العام ضمن استراتيجية إدارة الدين متوسط الأجل، وكشفت الاستراتيجية عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلى القابل وغير القابل للتداول في نهاية شهر يونية 2015 نحو 2.09 تريليون جنيه، بنسبة 86% من الناتج المحلي، منه نحو 1.1 تريليون جنيه دين محلى قابل للتداول، يعادل 54 % من إجمالي الدين العام المحلي.
ويمثل الرصيد القائم من سندات الخزانة المُصدرة بالجنيه المصري 28.6% من إجمالي الدين العام المحلى و54% من إجمالي الدين المحلي القابل للتداول، بينما يمثل الرصيد القائم من أذون الخزانة المُصدرة بالجنيه المصري 25.4% من إجمالي الدين العام المحلى و 46% من إجمالي الدين المحلى القابل للتداول. وأشارت الوزارة إلى تحسن متوسط عُمر الدين خلال الفترة الحالية، نتيجة لزيادة نسبة الرصيد القائم من سندات الخزانة في مقابل أذون الخزانة.
وكشفت بيانات الاستراتيجية ارتفاع الدين الخارجي، حيث بلغ 48.1 مليار دولار نهاية شهر يونيو 2015 مقارنة بإجمالي 46.1 مليار دولار نهاية شهر يونيو 2014 . وبلغ نسبة الدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلى 15 % نهاية شهر يونيو 2015، وهى النسبة التي تعد منخفضة نوعاً ما إذا ما قورنت بمتوسط الدول المناظرة، ومثال على ذلك سجلت دول الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا في المتوسط نسبة 27% حجم للدين الخارجي لإجمالي الناتج المحلى خلال عام 2013، وشهد الدين الحكومي الخارجي انخفاضاً بنسبة 11.4% ليصل إلى 25.7 مليار دولار، حيث يمثل الدين الحكومي 53.5% من إجمالي الدين الخارجي نهاية يونيو 2015، مقارنة بنحو 29 مليار دولار بنسبة 63.1% من إجمالي الدين الخارجي نهاية يونيو 2014، كما سجل الدين الخارجي القابل للتداول 17.4 مليار دولار نهاية يونيو 2015 .
ويتكون الدين الخارجي من ثلاثة فروع، الأول المديونية الخارجية متوسطة وطويلة الأجل التي تتحملها الحكومة مباشرة أو مضمونة من قبل الحكومة، والثاني الديون الخارجية للقطاع الخاص متوسطة وطويلة الأجل غير المضمونة، والفرع الثالث من الدين يتمثل في الديون الخارجية قصيرة الأجل.
ويمثل الدين المحلي الشق الأكبر من رصيد الدين القائم القابل للتداول، حيث يمثل الدين المقوم بالعملة المحلية 89% من إجمالي الدين العام القابل للتداول، كما يمثل الدين الخارجي والدين المقوم بالعملة الأجنبية 11% فقط، ويتكون الدين المقوم بالعملة الأجنبية من أذون وسندات خزانة بالدولار واليورو مصدرة في السوق المحلي.
وتستهدف وزارة المالية التوسع في إصدار وإعادة فتح سندات الخزانة من الآجال الطويلة بشكل تدريجي للعمل علي زيادة متوسط عمر الدين القابل للتداول، ولبناء منحنى عائد مجمع لأدوات الدين الحكومية مما يؤدي إلى تخفيض مخاطر إعادة التمويل.
ومن المخطط أن يتم إصدار سندات دولية في الأسواق المالية العالمية لسد جزء من عجز الموازنة في حدود 1.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا خلال المدى الزمني لتطبيق الاستراتيجية من العام المالي 2015-2016 إلى 2017-2018، حيث تمتلك مصر برنامجين للإصدارات الدولية، هما برنامج دولي لإصدارات السندات العالمية بحد أقصى 10 مليارات دولار، وبرنامج لإصدار السندات الدولارية الدولية بحد أقصى 12 مليار دولار.
وتخلص الاستراتيجية المتبعة بتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات مالية جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية. بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين بجذب المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك لتخفيض تكلفة إصدار الأوراق المالية الحكومية.
ووضعت وزارة المالية 4 خطوات أساسية متعلقة بخطة إصدار الأوراق المالي الحكومية، وتتمثل في أولاً بناء نقاط مرجعية على منحني العائد من إصدارات سندات الخزانة لأجال 3 و 5 و 7 و 10 سنوات، وربما بآجال أطول من ذلك . وثانيًا زيادة عدد مرات إعادة فتح سندات الخزانة لتصل إلى 12 إلى 15 مليار جنيه للإصدار الواحد، وثالثًا تنظيم عطاءات سندات الخزانة على النحو الذي يمنع المنافسة بين الآجال المختلفة ليتم إصدار سندات ال 3 و 7 سنوات في أسبوع، ويتم إصدار سندات 5 و10 سنوات في أسبوع لاحق وتحديدًا في يوم الاثنين، ورابعًا إصدار أذون الخزانة لأجل 3 شهور و 9 شهور في يوم على أن يتم إصدار أذون الخزانة لمدة 6 شهور و12 شهرا في يوم آخر.