الدين الخارجى تحت السيطرة.. تخفيض الدين العام لأقل من 80 % خلال 4 سنوات

لا شك أن الدين العام فى مصر أمر مزعج ليس فقط للمتابعين لأخبار وتقارير رسمية تستهدف الشفافية فى مخاطبة المواطنين عما آل إليه الاقتصاد المصرى بل هو مزعج ايضا للحكومة ليكون احد اهم اذرع الاصلاح الاقتصادى.
وخلال سنوات تنامى الدين العام كاسرا حاجز ال4 تريليونات جنيه وورثت الحكومة الحالية التركة الثقيلة لتبحث اعداد استراتيجية جديدة للدين العام تستهدف عددا من الاطر المهمة التى تعمل بالتوازى لتحقيق هدف خفض الدين العام.
وكشف البنك المركزى المصرى عن أن أرصدة الدين العام المحلى ارتفعت إلى 3.695 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، منه 84.4% مستحق على الحكومة.
وأضاف «المركزى»، فى تقريره: إن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه بخلاف الدين الخارجى الذى سجل 87 مليار دولار.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة نسبة القروض من مؤسسات دولية لما لها من تكلفة اقل عن نسبة ادوات الدين المصدرة فى الاسواق العالمية.
وتواجه الموازنة الجديدة للعام المالى 2019/2020 فجوة تمويلية تصل الى 35مليار دولار سيتم تدبيرها من خلال قروض وسندات محلية واجنبية ليتم سدادها فى موعدها.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على عدة محاور اهمها اصدار ادوات دين منخفضة التكلفة سواء محليا او خارجيا.. تنويع مصادر وعملات التمويل الخارجى سواء بقروض من مؤسسات دولية او بطروحات فى السوق العالمية بعملات مختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات.
الاستراتيجية الجديدة لا تعمل فى اتجاه الدين فقط ولكن تعمل فى اتجاه حفز النمو ووضع منظور اقتصادى شامل لضم الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز النمو ورفع كفاءة التحصيل الضريبى لزيادة الايرادات العامة للدولة خاصة بعد ان قطعت مصر شوطا فى الاصلاح الضريبى واعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لخفض الهدر المالى من خلال توجيه الانفاق لبرامج تنموية اجتماعية فى الاساس وخفض الدعم.
وفى هذا الملف سنتعرف على كيف تخطط الحكومة لخفض الميراث الثقيل من الديون وادوات مبتكرة للخروج من الازمة.
تعديل نظام المتعاملين الرئيسيين فى أدوات الدين.. ووضع حدود قصوى للاقتراض
قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف»: إن هناك 4 محاور يتم العمل بها لحل مشكلة الدين العام تتوزع بين الجانب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ومحور الأمن وعند الوصول لمعدلات مستقرة على تلك الأصعدة ستحدث انفراجة للاقتصاد مؤكدة أن مؤشرات الاقتصاد فى تحسن كبير وستدفع معدلات التنمية وتحفيز الاقتصاد التى تركز عليها مصر حاليا الدين العام للتراجع.
وأكدت المصادر أن الاقتصاد غير الرسمى يحل أزمة مصر حيث إن قوامه 40% من حجم الاقتصاد الكلى لا يسدد ضرائب أو رسوما ولا تأمينات ويستفيد من الدعم وخدمات الدولة وضمه للاقتصاد الرسمى سيكون له مردود إيجابى.
وأكدت المصادر أنها تسعي للتوسع في إصدار سندات طويلة الأجل لتقليل مخاطر تذبذب أسعار الفائدة نتيجة تقلبات السوق.
أشارت المصادر إلي أن متوسط اجال الدين العام هو 2.2سنة وهي نسبة جيدة إلا أنه يجب تنويع آجال الدين العام وأدواته المتمثلة في سندات وأذون الخزانة لافتة إلى أن الاستاتيجية تستهدف إطالة أجل الديون لأكثر من 3سنوات.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أنه يتم حاليا عبر اللجنة المشكلة بين وزارة المالية والبنك المركزى وضع نظام جديد للبنوك المصرح لها الاكتتاب فى أدوات الدين العام والمعروف بنظام المتعاملين الرئيسيين بغرض إصلاح المنظومة التى لم تشهد تغييرا منذ عام 2002.
النظام الجديد بحسب المصادر التى اكدت ل«روزاليوسف» يسمح للبنوك حائزة السندات ببيع جزء من محفظة أدوات الدين الحكومية سواء لأفراد أو مؤسسات بما يسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين الرئيسيين سواء فى السوق الأولى والثانوية ودخول عدد أكبر من المتعاملين الصغار.
وأكدت المصادر أن البنك المركزى المصرى تفهم مبدئيا أهمية تنشيط السوق الثانوية للسندات والذى واجه صعوبات خلال السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر أن النظام الجديد سينص على وجود حد أدنى للشراء للفرد الواحد أو المؤسسة من أدوات الدين المتداولة فعلا بالبورصة لمزيد من الرقابة.
8 % معدل نمو خلال 3 سنوات ورفع كفاءة تحصيل الضرائب
لا تكتمل خطة خفض الدين العام دون تحقيق ايرادات ومعدل نمو فعلى واقتصاد قادر على سداد ديونه بكفاءة وانتظام. معدل النمو الضلع الثالث واللبنة الأهم فى خطة القضاء على الدين العام وتخطط الحكومة لزيادة معدل النمو ورفع كفاءة تحصيل الايرادات لتصل لنحو 8% خلال 3 سنوات بالإضافة إلى تحسين كفاءة تحصيل الضرائب.
7 مليارات دولار قيمة طرح سندات دولية.. قريباً
قال د. محمد معيط وزير المالية إن مجلس الوزراء وافق على طرح سندات دولية تتراوح بين 3 و7مليارات دولار خلال الربع الاول من العام الحالى. وقالت مصادر إنه سيتم اختيار بنوك اسيوية ضمن قائمة مديرى الطرح حيث سيوجه غالبية الاصدار للسوق الآسيوية.
الانضمام لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة
فيما تسعى عدد من الدول الخليجية فى الوقت الحالى للانضمام لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة تتواصل مصر كذلك لاتفاق مرتقب لانضمام مصر للمؤشر الأمر الذى يرى المستثمرون وخبراء الأسواق المالية أن الانضمام إلى المؤشر يشجع على تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات فى سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.
وجى بى مورجان هى شركة متخصصة فى مجال الاستثمارات فى الأسواق الناشئة من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتى تحوذ على اهتمام المستثمرين فى جميع أنحاء العالم، ويعتبر مؤشر جى بى مورجان -EMBI-، أحد أكثر المؤشرات تتبعًا من قبل مستثمرى الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء.
تم تأسيس مؤشر EMBI، فى أوائل التسعينيات بعد إصدار أول سندات برادى وأصبح المؤشر الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصةً فى الآونة الأخيرة، حيث استطاع جى بى مورجان أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات فى الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق السندات الحكومية (GBI-EM)، وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة (CEMBI)، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية.
ويعد EMBI واحدا من أكثر المؤشرات التى تحظى بمتابعة كبيرة جدا من قبل عدد ضخم من المستثمرين المشاركين فى الأسواق الناشئة الذى يستعينون به كمقياس للأداء، والانضمام إلى هذا المؤشر العالمى سوف يعمل على تشجيع وزيادة عمليات الشراء بمئات المليارات من الدولارات فى سندات الدول التى سوف تنضم إليه مما سوف يعمل على التخفيض بشكل كبير من تكاليف الاقتراض.
الانضمام لأكبر كيان دولى يقوم بوظيفة الشراء الإلكترونى للأجانب بأدوات الدين المحلية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تجرى وزارة المالية مفاوضات مع شركة يوروكلير العالمية والتى تملك أكبر نظام إلكترونى عالمى لإدارة السندات السيادية ومشتريات الأجانب من أدوات الدين سواء المحلية أو الاجنبية.
وقالت مصادر ان المرحلة الاولى للاشتراك بالنظام العالمى لتداول ادوات الدين سيركز على السندات المحلية فى المقام الاول لجذب مستثمرين جدد ثم نتوسع لتشمل خطط طروحات الدين الخارجى.