بدأت السفارات المصرية في دول العالم استقبال أبناء الجاليات للمشاركة في عملية التصويت على التعديلات الدستورية، مع الساعات الأولى من اليوم الجمعة. وفي هذا الإطار يدعو «صوت الأمة»، أبناء الجاليات المصرية في الخارج للمشاركة بالصور والفيديوهات أثناء عملية الاستفتاء، ونقل مجريات الأحداث خلال سير عمل اللجان، ونقل أى مواقف قد تحدث فى اللجان خلال عملية الاستفتاء.
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع، عبر رسائل «فيس بوك» من خلال صفحة صوت الأمة، أو من خلال موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القراء.
يذكر أن السفارات المصرية، تستقبل المصوتين على التعديلات الدستورية على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الجمعة، الموافق (19) إبريل 2019، وحتى الأحد (12) إبريل 2019، ابتداء من الساعة (9) صباحا، وحتى الساعة (9) مساء. ذلك وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت السفارات المصرية في الخارج، بدأت استعداداتها لاستقبال المصوتين في الخارج على التعديلات الدستورية، بمقر السفارات المصرية، في الخارج، عن طريق تجهيز مواقع التصويت، والأحبار السرية، كما نشرت بعد السفارات لافتات تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كما تم إعداد جداول الناخبين بعدما وردت تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بذلك، كما حرصت السفارات المصرية في الخارج، على توعية الجالية المصرية بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى تعاون الجاليات المصرية في الخارج على نشر التوعية بأهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ومن المقرر أن تفتح السفارات المصرية في الخارج، القسم القنصلي بالسفارة خلال يومي الإجازة الأسبوعية: «الجمعة، والسبت»، ذلك لاستيعاب الأعداد المتوافدة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، أثناء التصويت على التعديلات الدستورية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، ذلك بشكل نهائي بتأييد (531) نائبا، ورفض (22)، وامتناع نائب، ذلك من أصل مشاركة (554)، من نواب المجلس بعملية التصويت.
وبحسب المادة (143) من لائحة البرلمان ففي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.
