يستحوذ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على أهمية كبيرة في الموزانة العامة للدولة، نظرا لما يعكسه من أعباء مالية تتحملها الدولة لتوفير الخدمات والسلع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وفي إطار سعي الحكومة لإعادة هيكلة الدعم الموجه لخدمة المواطنين وليس لدعم السلع فقد عكس مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 الإجراءات الإصلاحية لهيكل الدعم في الموازنة إلي حد كبير. وقدر إجمالي الدعم السلعي في موزانة العام المالي الجديد بنحو 149 مليار جنيه، مقابل 194 مليار بتراجع بلغت قيمته نحو 45 مليار جنيه، حيث رصد مشروع موازنة العام العام المالي الجديد نحو 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مقابل 86 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 3 مليار جنيه، بالإضافة إلي دعم المزارعين ويبلغ نحو 565 مليون جنيه في تقديرات نفس العام، مقابل مليار و65 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بتراجع بلغ 500 ألف جنيه، يليه دعم المواد البترولية ويصل إلي 52 مليار و963 مليون جنيه في تقديرات موازنة العام المالي الجديد، مقابل نحو 89 مليار جنيه بتراجع بلغ نحو 36 مليار جنيه، ثم دعم الكهرباء ويصل إلي 4 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه بإنخفاض بلغت قيمته 12 مليار جنيه، فيما ابقت تقديرات موازنة العام الجديد على قيم الدعم الموجه للأدوية وألبان الأطفال عند مستواه البالغ 1.5 مليار جنيه، وأيضا دعم شركات المياه. وبالنسبة للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية: فقد بلغ إجمالي المبالغ المرصودة في موزانة العام المالي الجديد لهذا البند نحو 128 مليار جنيه، موزعة بين عدة بنود أهمها دعم نقل الركاب، والبالغ مليار و850 مليون جنيه وهي نفس القيمة المقدرة في العام المالي الجاري، يليه دعم اشتراكات الطلبة ب «السكك الحديد» ويبلغ 200 مليون جنيه نزولا من 250 مليون جنيه بفارق 50 مليون جنيه، ثم دعم اشتراطات الطلبة «مترو الأنفاق» ب 400 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه في العام المالي الجاري بزيادة بلغت 300 مليون جنيه، إلى جانب دعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية بنفس القيمة المسجلة في موازنة العام المالي الجاري بواقع مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي على الطلاب بنحو 351 مليون جنيه مقابل 331 مليون جنيه بتراجع بلغ 18 مليون جني، ثم دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة ب166 مليون جنيه بزيادة ملون جنيه عن موازنة العام المالي الجاري، ودعم التأمين الصحي لغير القادرين " من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي" ويصل إلي مليار جنيه بتراجع 500 مليون جنيه عن المسجل في العام المالي الجاري والبالغ مليار و500 مليون جنيه.
