"نعم" للتعديلات الدستورية.. لماذا يوافق نواب الشعب على مقترحات تغيير نصوص بالدستور؟

شهد الأسبوعان الماضيان 6 جلسات حوار مجتمعي للشخصيات العامة وممثلي الجهات القضائية والنقابات المهنية والعمالية والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الدينية والمستثمرين والأحزاب والشباب والمجلس المتخصصة، حول التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا برلمانيًا (أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب)، بالإافة إلى جلستين للرد على تساؤلات أهالى الدوائر الانتخابية للنواب لاستيضاج الهدف من التعديلات المقترحة وتوقيتها وأسبابها مع الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان.

قال النائب مجدى بيومى، إن التعديلات الدستورية تصب فى إطار استكمال منظومة الاصلاح الاقتصادى وتحقيق الاستقرار السياسى، وإن محافظة بنى سويف ستخرج عن بكرة أبيها من اجل إعلان موافقتها على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء.

وأضاف بيومى عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، إن المواطنين بالمحافظة يدركون جيدا اهمية التعديلات وأن دستور 2014، وضع فى ظروف صعبة، حيث كانت البلاد تشهد مظاهرات واعتصامات، ولذا يعتبر وقتها دستور الضرورة، وفى النهاية يظل عمل بشرى وليس نص مقدس قابل للتعديل وفقا للظروف الراهنة وطبيعة الحاجة.

وأكد النائب أن هذه التعديلات بعيدة عن مواد الحريات، وتضمن التمثيل العادل بدلا من المتكافئ بمجلس النواب للمرأة، مؤكدا ان زيادة مدة الرئاسة ليس لصالح شخص بعينه بقدر ما يصب هذا التعديل فى إطار المصلحة العامة للوطن، خاصة وأن 4 سنوات مدة قصيرة للغاية.

اللواء مليجي فتوح عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إن لتعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا برلمانيًا، ستؤدي لمزيد من الاستقرار والنمو للاقتصاد الوطني، إذ أن استقرار الأوضاع السياسية يؤدي لاستقرار الأوضاع الاقتصادية وازدهار الحياة بشكل عام في البلاد، وهو ما سيساعد بشكل مباشر وكبير على استكمال القيادة السياسية لاستكمال المشروعات القومية التى تهدف لتوفير ملايين من فرص العمل وتحسين أوضاع المصريين وتوفير السلع والخدمات في كافة المجالات بشكل جديد.

وأوضح فتوح، في تصريح ل"صوت الأمة"، على أن التصويت بنعم للتعديلات الدستورية، سيأتى في صالح المواطن محدد الدخل ومتوسط الحال والمقتدرين، لأن تعديل الدستور عادة ما يكون للأفضل للمنفعة العامة، متوقعًا تسريع إجراءات التقاضي عقب إقرار التعديلات الدستورية وكسر الحواجز البيروقراطية في أداء الخدمات للمواطنين.

أما النائب محمد كلوب عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فأكد على أن التعديلات الدستورية ستزيد من تمكين المرأة في الواقع لقيادية ما يزيد التنافسية بين الرجل والمرأة في المناصب السياسية وهو ما سيحقق العديد من المكاسب للمواطن المصري ويُفعل حقوق الإنسان للمرأة، كما أن التعديلات المقترحة والخاصة بالقضاء من شأنها أن تتجاوز المشاكل التى يُعاني منها المواطن في المحاكم والنيابات العامة، وبالتالى زيادة المنفعة للمواطن العادي.

كما أكد "كلوب" في تصريح ل"صوت الأمة"، على أن التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، سيؤدي إلى المزيد من الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية المستدامة التى تعمل عليها مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن يوم 14 أبريل الجارى سيتم التصويت على الصيغة النهائية للتعديلات وفقًا لما هو متوقع حيث لم يُدرج الأمر حتى الأن على جدول أعمال الجلسة العامة التى شدد الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، بضرورة حضورها من النواب نظرًا لأهميتها، وبعد ذلك يتم تحديد موعد للاستفتاء الشعبي على التعديلات في صيغتها النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى بدورها إدارة عملية التصويت الشعبي في اللجان.