أوضح زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن المادة 41 من الدستور تنص على "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا هو الدور المنوط بالمجلس القومى للسكان. وأكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، علي أن اللجنة رفضت الموزانة العامة للمجلس لأنه لم يقوم بدوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التى أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب. وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية"، أن هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومى للسكان تتمثل فى التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعات التى تقدمها الدولة فى مجال الأسرة والسكان.
وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا من أضرار الزيادة السكانية في ظل قلة موارد الخزينة العامة للدولة وزيادة العباء التى تتحملها الدولة في ملفات الدعم وغيرها اللازمة للإصلاح الاقتصاد ى الشامل، وهو ما شغل بالتابعية نقاشات أعضاء مجلس النواب، الذى بادر البعض منهم بإطلاق مبادرات لتحديد النسل بينما سارع البعض الخرب لتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، في حين اى عدد من النواب مثل سعيد حساسين أعلنوا عن التقدم بمشروعات قواينن لمواجهة ما أسموه ب"الانفجار السكانى".
النائب الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، أعلن عن أنه بدأ مع فريق قانونى رفيع المستوى فى اجراء دراسة شاملة حول التدخل التشريعى للحد من الانفجار السكانى من خلال اعداد مسودة مشروع قانون بهدف التدخل التشريعي للقضاء على أزمة الزيادة السكانية التى تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة مؤكدًا أنها تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة جميع التدخلات من الحكومية السابقة سواء من خلال انشاء المجلس القومى للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من التدخلات والاقتراحات الاخرى كانت فاشلة وأهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة ن كما أن التدخل التشريعى اصبح أمرا ضروريان بحسب ما ذكر سعيد حساسين، موضحًا أن فلسفة التشريع الذى سيقدمه للبرلمان ستعتمد على مبدأ رئيسى وهو حرمان الاسر التى لا تلتزم بمشروع القانون من جميع انواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة او التعليم او السلع التموينية والمحروقات وغيرها اضافة الى تحصيل مقابل مادى من الاسر غير الملتزمة للحصول على جميع انواع الدعم بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح وكل هذه المبالغ سينص فى مواد مشروع القانون يتم تخصيصها للأسر الملتزمة بمشروع القانون.
