قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المادة 41 من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا هو الدور المنوط بالمجلس القومي للسكان. جاء ذلك خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية"، وأشار رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة رفضت الموزانة العامة للمجلس لأنه لم يقم بدوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التي أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب. وأضاف "القصبي"، أن هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومي للسكان تتمثل في التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة، ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعات التي تقدمها الدولة في مجال الأسرة والسكان.