قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المادة 41 من الدستور تنص على: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا هو الدور المنوط بالمجلس القومى للسكان. وأشار رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن اللجنة رفضت الموازنة العامة للمجلس لأنه لم يقوم بدوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التى أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب. وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية"، أن هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومى للسكان تتمثل فى التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التى تقدمها الدولة فى مجال الأسرة والسكان.