لجنة عليا لمواجهة المشكلة السكانية

كشف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية عن بدء تنفيذ توصيات المؤتمر العام الذي عقد بمجلس النواب لمناقشة القضية السكانية بالشراكة مع مجلس النواب.
وقال عبد القوي ل الأهرام المسائي إنه تم تشكيل لجنة عليا لمنظمات المجتمع المدني للتصدي للمشكلة السكانية وأبعادها الثلاثة للعمل علي خفض معدل النمو السكاني ورفع خصائص السكان وإعادة توزيع الخريطة السكانية. وأضاف أن اللجنة ستبدأ أعمالها بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان الأخري المعنية لمراجعة واستحداث مشروعات قوانين ذات الصلة بالقضية السكانية وعرضها علي مجلس النواب لإصدارها لكي تساهم في حل المشكلة السكانية.
وأضاف أن اللجنة ستدرس نظام الحوافز الايجابية والتي تساعد في خفض معدل النمو السكاني والتوسع في عقد ورش عمل وندوات للتوعية من خلال قوافل تضم ممثلين عن المجتمع المدني والصحة والسكان والأوقاف والإعلام والتضامن الاجتماعي.
وأشار إلي أنه تم تأكيد زيادة منافذ خدمات تنظيم الأسرة للمؤسسات والجمعيات الأهلية خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع النمو السكاني وانخفاض لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة لرفع قدرات العاملين من الأطباء والتمريض وعيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والتي تقوم بالتنمية خاصة في مجالات محو الأمية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخفض نسبة البطالة والفقر الدعم التقني ليكون المشروع القومي لمؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المشكلة السكانية.
وأوضح أنه سيتم تمكين المرأة ومساندتها نفسيا واجتماعيا وثقافيا ومهنيا لتنال دورها كاملا كشريك في المجتمع كذلك التوعية بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مساندة المرأة المعنفة.
أضاف أن الدولة ملتزمة بتنفيذ المادة41 بالدستور التي تنص علي أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في خصائص السكان لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلي تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان.