كشف الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية عن إطلاق الحوار المجتمعي حول القضية السكانية بالشراكة مع مجلس النواب وممثلين من الوزارات والمجتمع المدني لمناقشة القضية السكانية والتي تعد من أهم المشكلات التي تواجه التنمية في مصر. وقال عبدالقوي في تصريح لالأهرام المسائي: إنه سيتم وضع الخطط والآليات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للسكان واقتراح عدد من التشريعات للمساعدة في حل القضية السكانية سواء الخاصة بخفض معدل النمو السكاني والتي تتعلق برفع خصائص السكان بما تتماشي مع الشرائع السماوية والدستور المصري. وأضاف أنه سيتم توفير جزء بالموازنة العامة للدولة لدعم برامج تنظيم الأسرة فضلا عن التفكير بحوافز إيجابية تمنح للأسر التي تلتزم بتنظيم الأسرة بتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقرض طويل الأجل وإعفاءات من الضرائب وتسهيلات لدخول الأندية وحج وعمرة, مؤكدا أن كل جنيه يتم إنفاقه علي تنظيم الأسرة يوفر50 جنيها خاصة بعد أن تجاوز عدد سكان مصر ال100 مليون مواطن بالداخل والخارج. وأشار إلي أنه سيتناول الحوار المجتمعي المحور الخاص بارتفاع معدل النمو السكاني ومناقشة دور وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والأوقاف والكنيسة بالتوعية بالقضية السكانية ودور المجتمع المدني في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ووزارة التعليم لمحو أمية وكيفية تمكين المرأة من إقامة المشروعات. وأوضح أن الدولة ملتزمة بتنفيذ المادة41 بالدستور والتي تنص علي أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في خصائص السكان لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة الي تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان. ومن ناحية أخري تختتم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للسكان اليوم ورشة عمل تحت عنوان التمكين الاقتصادي ومناهضة ختان الإناث والتي استهدفت رفع وعي الرائدات الريفيات, ودعم الكفاءة والقدرات الفنية لديهن بشأن العمل علي تعزيز وتمكين المرأة ومساندتها نفسيا واجتماعيا وثقافيا ومهنيا لتنال دورها كاملا كشريك في المجتمع كذلك التوعية بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مساندة المرأة المعنفة.