تجتمع مقررة المجلس القومي للسكان د. هالة يوسف، الأسبوع المقبل بمديري فروع المجلس بجميع المحافظات، لتعريفهم بمواد الدستور المتعلقة بالقضية السكانية، لدمج التوعية بها، ضمن أنشطة المجلس خلال الفترة الحالية بالمدن والقرى. وقالت «د. هالة»: إن التوعية بمواد الدستور، لن تتوقف فقط عند التوعية بها، وحث الأسر على التصويت للدستور، ولكن سيقومون كذلك بجمع مقترحات الأسر لتنفيذ هذه المواد، خاصة تلك التي يؤمل منها أن تغير الممارسات الضارة السائدة في بعض المناطق، مثل الزواج المبكر. من بين المواد التي سيركز عليها الاجتماع كما يقول د. طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو لجنة الخمسين، المادة 41 والتي وضعت لأول مرة في الدساتير المصرية، وتنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة". بالإضافة إلى المواد: «11» الخاصة ب«التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق»، والمادة »25« الخاصة ب«التزام الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين جميع المواطنين، بمشاركة المجتمع المدني»، والمادة «78» الخاصة ب«أن تكفل الدولة حق المواطنة في الحصول على المسكن الملائم والآمن والصحي، الذي يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والتزام الدولة بوضع خطة قومية للإسكان، تكفل التوزيع العادل للسكان في مصر».