أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه بدأ في إجراء دراسة شاملة حول التدخل التشريعى للحد من الانفجار السكانى من خلال إعداد مسودة مشروع قانون بهدف التدخل التشريعي للقضاء على أزمة الزيادة السكانية التى تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة، لافتًا إلى أن المشكلة السكانية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة. وقال "زين الدين" في بيان، الأربعاء، إن جميع التدخلات من الحكومات والانظمة السابقة سواء من خلال إنشاء المجلس القومى للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من التدخلات والاقتراحات الأخرى كانت فاشلة وأهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف النائب، ،ن استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية ووجود زيادة سنوية فى سكان مصر تصل لأكثر من مليوني ونصف مليون نسمة فيه خطورة داعمة على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن التدخل التشريعى اصبح أمرا ضروريا لأن الزيادة السكانية سوف تأكل الأخضر واليابس وستؤدي إلى مشكلات خطيرة على الأمن الاقتصادي المصري. وأوضح النائب عضو البرلمان، أن فلسفة التشريع ستقوم على مبدأ رئيسى وهو حرمان الاسر التى لاتلتزم بمشروع القانون من جميع انواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة او التعليم او السلع التموينية والمحروقات وغيرها اضافة الى تحصيل مقابل مادى من الاسر غير الملتزمة للحصول على جميع انواع الدعم بالاسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح وكل هذه الامور سينص ستكون بنصوص واضحة وحاسمة فى مواد مشروع القانون على ان يتم تخصيصها للاسر الملتزمة بمشروع القانون. وأكد أن حالة التمادي في إنجاب الأطفال بشكل مبالغ فيه دون وضع حد معين من قبل الأسر يضع مصر امام مشكلات وازمات كبيرة لان الزيادة السكانية بالشكل المفزع الحالى سوف يلتهم كل جهود التنمية والنجاحات التى حققتها الدولة فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى اضافة الى تفاقم المشكلات والظواهر الاجتماعية الخطيرة والسلبية التى ظهرت بسبب الزيادة السكانية وفى مقدمتها انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال الصغار فى مراحله تعليمهم
