بعد إطلاق الرئيس مبادرة «حياة كريمة».. ماذا قالت الحكومة؟

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً على مستوى الدولة خلال العام 2019.

وكلف رئيس الوزراء الحكومة بالبدء في تفعيل هذه المبادرة على الفور، وبلورة رسالتها النبيلة في صورة محاور عمل، وتنفيذها، بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وبخاصة في القرى، من جانبها أوضحت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تم دعوة عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لاجتماع غداً في مقر وزارة التضامن الاجتماعي لتنسيق الجهود للتطبيق الفوري لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مبادرة "حياة كريمة" ستكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، في مختلف مساجد الجمهورية، بما يحقق زيادة الوعي وتحفيز المبادرات المجتمعية لتحقيق الشراكة إلى جانب الدولة في إحراز أهداف هذه المبادرة الوطنية.

وعلى جانب آخر، أشار وزير الأوقاف إلى قيام "الأوقاف" بالشراكة مع وزارتي الإنتاج الحربي والري، بتدشين مشروع لتعميم تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد، والذي بدأ من مسجد السيدة نفيسة، مشدداً على أن ترشيد المياه قضية قومية وشرعية، وأنه لن يتم إصدار تراخيص لبناء مساجد جديدة، إلا بعد تعهد الشخص أو الجهة مقدمة الطلب، بتركيب حنفيات موفرة للمياه، مع التحفيز على مشاركات مجتمعية للتوسع في تركيب الحنفيات الموفرة في مختلف المساجد.

وتأتي مبادرة وزارة الأوقاف في ضوء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 15 في أكتوبر الماضي، على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروعيْ قراريْ رئيس الجمهورية بشأن "مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر"، القرار الأول يتعلق باتفاق تمويل ميّسر بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتنفيذ برنامج التخلص من المخلفات الصلبة بالمصرف، وذلك بمبلغ 79 مليون يورو، والموّقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018، حيث يهدف البرنامج إلى إزالة التلوث بمصرف "كتشنر"، الذى يعتبر أحد المصارف الزراعية الرئيسية في منطقة الدلتا، حيث يمر عبر محافظات: كفر الشيخ والغربية والدقهلية، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال شراء معدات لتجميع المخلفات الأولية، وإعادة تأهيل وبناء محطات لنقل المخلفات، ومدافن صحية لها، ومرافق لمعالجتها وإعادة تدويرها، إلى جانب تقديم الدعم الفني وإنشاء وحدة إدارة المخلفات الصلبة.

أما القرار الثاني فيتعلق باتفاق تمويل ميّسر بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل مصرف "كتشنر" بمبلغ 69 مليون يورو، وذلك من خلال حفر القنوات وإعادة تأهيل محطات الضخ وبناء محطات جديدة، فضلاً عن تركيب نظم مراقبة لتدفق المياه وجودتها، وتقديم الدعم الفني ودعم بناء القدرات.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميّسر؛ لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه، وحماية الصحة العامة من خلال مياه صالحة للشرب لسكان محافظة جنوب سيناء، من خلال انشاء 4 محطات بمدن شرم الشيخ، وأبو رديس، ونبق، وطابا، بطاقة انتاجية 56 ألف م3/يوم، كما يشمل المشروع أعمال نقل المياه المحلاة من المحطات الأربع إلى خزانات التوزيع بتلك المدن.

ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009، الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة هليوبوليس"، بحيث يكون مقرها الكليو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي بمحافظة القاهرة، وتضم كليات: (الهندسة – الادارة والاقتصاد – العلاج الطبيعى – الزراعة الحيوية – الصيدلة)، على أن يكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي، بمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وتمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "لوتس تكس" لصناعة النسيج تحت التأسيس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وهو ما يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المستثمرين المساهمين في هذا المشروع، والمتوقع أن يصل حجم الاستثمارات به حوالى 50 مليون دولار.

وأعلن المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق كذلك على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، المنعقدة بتاريخ 31/12/2018، بشأن توفيق أوضاع عدد (38) كنيسة، وعدد (42) مبنى، بإجمالي عدد 80 كنيسة ومبنى خدميّا، على أن تتولى الطائفة المختصة استكمال الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك في غضون أربعة أشهر، فضلاً عن أن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 627 كنيسة ومبنى.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم (21) بتاريخ 27/12/2018 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت الأمانة الفنية المعاونة للجنة بإعدادها، وقد بلغت قيمتها نحو 182 مليون جنيه.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مٌيسر إضافي؛ لتمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية التمويل المعقود بتاريخ 12/7/2018 بين كل من الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في مصر من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر، عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5ملايين م3/يوم، حيث يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة 400 ألف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.